تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٥٥

قسم المعاملات ۳۱۱ فَصل في الوصية (1) 6 ولا تعليق عتق بصفة . وهي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، ليس بتدبير والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في المواريث : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء : ١١]. وقوله : «المحرومُ مَنْ حُرم وصيته» (۲) . [ وقال : «من مات على وصية مات على سبيل وسُنةٍ وتُقى وشهادة، ومات مغفوراً له» [ رواه ابن ماجه] [۲۷۰۱] . وقال الدَّميري : رأيتُ بخط ابن الصلاح : أَنَّ من مات من غير وصية لا يتكلم في مُدَّة البرزخ، والأمواتُ يتزاورون سواه، فيقول بعضهم لبعض : ما بال هذا؟ فيقال : مات على غير وصية . وكانت واجبة في صدر الإسلام بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى : عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ١٨٠] . ثم نُسخ وجوبها بآية المواريث ولذلك قال : «لا وصيَّة لوارث، إنَّ الله أعطى كل ذي حق حقه» [رواه الدارقطني] [٤٠/٣] . وبقي استحبابها في ثلث التركة فأقل لغير الوارث، وإن قل المال وكثر العيال، ولا فرق في كونِ الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض، لاستواء الكل في کونه تمليكاً بعد الموت . وتكره الوصية لوارث، ولا تنفذ] إلا أن يُجيزها باقي الورثة المطلقي التصرف لقوله : لا وصيَّة لوارث إلا أن يُجيزها باقي الورثة رواه البيهقي [٢٦٣/٦] بإسناده . وكذلك تكره الوصية بالزائد على الثلث لأجنبي، [ولا تنفذ إلا إن أجازها الورثة أيضاً ] . (۱) التدبير : عتق السيد لعبده بعد موته . (۲) رواه ابن ماجه في سننه ۲/ ۹۰۱ (۲۷۰۰) وأبو يعلى في مسنده (٤١٢٢) ١٥٢/٧ .
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.