قسم المعاملات
۳۰۹
وإنما لم يُعتبر بين السهام وعدد الرؤوس المماثلة، لأنَّ المماثلة بين السهام وعدد
الرؤوس ليس فيها انكسار حتى تحتاج إلى تصحيح .
ولم يراع التداخل بينهما لأن :
1 - عدد الرؤوس إن كان متداخلاً في السهام؛ فهي منقسمة على الرؤوس قسمةً صحيحة : كما في أبوين وبنتين أصل مسألتهم ستة، للأبوين السدسان سهمان، وللبنتين الثلثان أربعة منقسمة عليهما، لكل بنت اثنان .
٢- وإن كان بالعكس بأن تداخل عدد السهام في عدد الرؤوس رُدَّ عدد الرؤوس إلى وفقه طلباً للاختصار، فإنَّ كلَّ متداخلين ،متوافقان كما في زوج وابنين وبنتين، أصلُ المسألة أربعة : للزوج الربع واحد والثلاثة الباقية بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، والابنان بمنزلة أربع بنات، والثلاثة لا تنقسم على الستة لكنهما متوافقان بالثلث، فيرد عدد رؤوسهم الستة إلى وفقه وهو اثنان ويضرب في أصل المسألة ومنها تصح : للزوج واحدٌ مضروب في اثنين باثنين وللباقين ثلاثة مضروبة في اثنين بستة تنقسم
عليهم. وإن انكسرت على فريقين ؛ نظرت أولاً بين كل فريق وسهامه :
١ - فإما أن يوافق كل من الفريقين سهامه .
٢ - وإما أن يباين كل منهما سهامه .
٣- وإما أن يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه .
فهذه ثلاثة أحوال فخُذ فيها المباين بتمامه، ووفق الموافق، ثم انظر ثانياً بين المأخوذين بنسبته من النسب الأربع، فيحصل اثنتا عشرة صورة حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال في النسب الأربع، فإن تماثلا ضُرب أحدهما في أصل المسألة أو بعولها إن عالت، وإن تداخلا ضرب أكثرهما في أصل المسألة أو بعولها إن عالت، وإن توافقا، ضُرب وفق أحدهما في [كامل] الآخر ، وضُرب الحاصل في أصل المسألة أو بعولها إن عالت، وإن تباينا ضُرب أحدهما في الآخر، ثم ضُرب الحاصل في أصل المسألة أو بعولها إن عالت، فما بلغ الضرب في نوع مما ذُكر صحت منه المسألة : كأم وستة إخوة لأم واثنتي عشرة أختاً لغير أم هي من ستة. وتعول لسبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيرد إلى ثلاثة وللأخوات أربعة توافق عددهن بالربع فترد إلى ثلاثة، فتماثلا، فتضرب
ص ٣٥٣