تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٤٧

قسم المعاملات الاثنان، فلماذا كانت الموافقة بينهما بالربع ولم تكن بالنصف ؟ قلنا : إذا تعدد المفني كالاثنين والأربعة في هذا المثال؛ فالمعتبر أكبرهما، وهو ليكون الوفق أقل فيسهل الحساب . وتباين العددين أن لا يُفنيهما معاً إلا الواحد كالثلاثة والخمسة . في فصل أصول المسائل أربعة إن كانت الورثة كلُّهم عصباتٍ كثلاثة بنين، أو ابن وبنت، فأصل المسألة عدد رؤوسهم ا مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى ، فأصلُ المسألتين في هذين المثالين ثلاثة وهذا في غير الولاء . أما في الولاء فإن تساوى أصحابه في الحصص كمُعتقين أو مُعتق ومعتقة، لكلّ واحدٍ منهما نصف العتيق، فأصل المسألة عدد رؤوسهم بدون أن يُفرض الذكر أنثيين، فأصل المسألتين في هذين المثالين اثنان . . وإن لم يتساووا، فعلى حسب الحصص، وأصلُ المسألة مخرج أقل الأنصباء، فلو مات عتيق عن ثلاثة، ولأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، فأصل المسألة مخرج السدس الذي هو أقلُّ الأنصباء، وهو ستة، فللأول ثلاثة، وللثاني اثنان، وللثالث واحد. وإن كان في الورثة ذُو فرض كنصف أوفرضين متماثلي المخرج كنصفين، فأصل المسألة هو ذلك المخرج، والمخرج أقلُّ عددٍ يصح منه الكسر، فمخرج النصف اثنان، والثلث والثلثين ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وأقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، وكذلك البقية . وإن كان فيهم ذو فرضين مختلفي المخرج نظر في المخرجين . ١ـ فإن كانا متداخلين فأصلُ المسألة أكبرهما ، كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لغير أم، فهي من ستة . وإن كانا متوافقين فأصلُ المسألة هو الحاصل من ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن، فأصلها أربعة وعشرون، لأن هذا العدد هو الحاصل من ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في ٢- الآخر.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.