تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٣٤٠

٢٩٦ تنوير القلوب وأما الأخ المشؤوم؛ فهو الذي لولاه لورث، كما في زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ كذلك، فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، وللأخ للأم كذلك يبقى واحد، فيُعال عليه باثنين، وتكون الثلاثة للأخت فالمسألة من ستة، وتعول لثمانية، وسقطت الأخت للأب والأخ كذلك لاستغراق الفروض التركةَ ، فلولا الأخ للأب؛ لورثت الأخت للأب السدس تكملة الثلثين فهو مَشؤوم عليها . تتمة : ابنُ الابن يقوم مقام الابن في الإرث، إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها، بل له النصف لأنه لا يُعصبها . وبنتُ الابن كالبنت إلا أنها تُحجب بالابن لأنه أقرب منها ، وهو عَصبة . والجدة كالأم، إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما بقي بل فَرْضُها دائماً السدس . والجد أبو الأب كالأب ، إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب بل يُشاركونه . والأخ لأب كالأخ لأبوين، إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها ؛ لأنه لا يُعصبها . والأخت لأب كالأخت الشقيقة إلا أنها تُحجب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منها . فصل في العَوْل هو زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسألة، فإذا أردت أن تعرف إلى أي عدد عالت المسألة ؛ فاجمع سهام ذوي الفروض بعضها إلى بعض، فالمجموع هو مبلغ عولها، كزوج وأختين لغير أم؛ أصل مسألتهم ستة : للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فإذا جمعت الثلاثة إلى الأربعة صارت سبعة فهي مبلغ عَوْلها، ومتى زادت السهام نقصتِ الأنصباء على نسبة تلك الزيادة . و ، فإن أردت أن تعرف ما نقص من نصيب كُلّ وارث نسبت ما زاد إلى المسألة بعولها. ففي المسألة السابقة أصلها ستة وعالَتْ إلى سبعة كما بيَّنا ، فإذا نسبت الواحد إلى السبعة كان سبعاً فيُقال : نقص من نصيب كلَّ سُبعه، فنقص من نصيب الزوج سبع من كل سهم من سهامه الثلاثة، ومجموع ذلك ثلاثة أسباع ومن نصيب الأختين سُبع من كل سهم من سهامها الأربعة، ومجموع ذلك أربعة أسباع ومجموع الثلاثة والأربعة هو الواحد الكامل الذي زاد . ،
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.