٢٨٦
تنوير القلوب
وكلُّ من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال لأنها ليست عصبة، إلا المعتقة فإنها إذا انفردت تحوز جميع المال لأنها عصبة . ومن يقول من العلماء بالرَّد [ كما هو مذهبنا ] يقول: كُلُّ من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط، أي دون الأخ للأم، فإنه إذا انفرد يحوز جميع المال فرضاً ورداً. وأما الزوج فلا يرد عليه ما لم يكن ذا رَحِم . وكلُّ من انفردت من النساء؛ تحوز جميع المال بالرد إلا الزوجة ما لم تكن ذات رحم .
وخمسة لا يسقطون بحال، وهم الأبوان والولدان، وأحد الزوجين.
:
،
فإن لم يكن [للميت وارث خاص [أو كان ولم يستغرق التركة، كمن مات عن بنت فقط]، صرفتِ التركة [كلُّها في الصورة الأولى، وباقيها في الثانية] لبيت المال إرثاً إن انتظم، وإلا رُدَّ ما بقي على ذوي الفروض غيرِ الزوجين بنسبة فرض كل من يُرد عليه إلى مجموع ما أخذ من فرضه وفَرضِ رفقته، ففي بنت وأم مثلاً يبقى بعد إخراج فرضيهما
،
سهمان من ستة للبنتِ النصف، وللأم السدس فالنصف ثلاثة والسدس واحد، والباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعاً، للبنت ثلاثة أرباعهما، وهو واحد ونصف، وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف يُضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر، للبنتِ النصف ستة، وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي ستة. وللأم ربعها وهي اثنان فتعطى البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحداً فيكمل للبنت تسعة، وللأم ثلاثة، وترجع بالاختصار إلى أربعةٍ ؛ للبنت ثلاثة، وللأم واحد .
ثم إن لم يُوجد أحدٌ من ذوي الفروض الذين يُردُّ عليهم وَرَتْ ذَوُو الأرحام . فإن لم يُوجد أحد من ذوي الأرحام، فحُكم المال حينئذ أنه إذا ظفر به أحد يعرف مصارف أموال المصالح، أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل، وهو مأجور على ذلك، بل الظاهر وجوبه، وله أن يأخذ لنفسه وعياله منه ما يحتاجه ] .
فصل
وذوو الأرحام هم كُلُّ قريب ليس بذي فَرضِ ولا عَصَبةٍ
وهم أحد عشر صنفاً، وترجع إلى أربعة]:
الأول : من ينتمي إلى الميت وهم أولاد كُلَّ من البنات، وبنات الابن، وإن نزلوا .
الثاني : من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدَّاتُ كذلك، وهم كل : :
ص ٣٣٠