٢٧٦
تنوير القلوب
بلقطه الحفظ أو التملك، فإن عرَّفها سنة للحفظ ، ثم أراد التملك وجب عليه أن يُعرفها سنةً
أخرى .
وكيفية التعريف : أن يُعرف كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً، ثم يُعرف كل طرفه أسبوعاً أو أسبوعين، ثم يُعرّف كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع، ثم يُعرِّفُ كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة.
ويذكر الملتقط في التعريف بعض أوصافها، فإن بالغ فيها ضَمِن .
ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذها لحفظها ؛ بل من بيت المال أو المالك، فإن أخذها لتملكها لزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا . وإنما يجب التعريف حيث كان الملتقط كثيراً، فإن كان قليلاً فإن لم يتموّل كالتمرة
،
والتمرتين فلا تعريف وإن تُموّل وجب تعريفه مدةً يغلب على الظن إعراض فاقده . فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها يتملكها بشرط الضمان لها [إن لم يكن الالتقاط من حرم مكة، وإلا عرفها أبداً، ولا يصح تملكها ولا لقطها له].
ولا تُملَكُ لُقطة غير الحرم بمجرد مضى مدة التعريف، بل لا بد من لفظ يَدلُّ على التملك كتملكتُ هذه اللقطة، فإن تملّكها وظهر مالِكُها، فيردُّها له بالبينة أو الوصف إنْ
ظنَّ صدقه .
واللقطة على أربعة أنواع :
أَحدُها ما يبقى على الدوام [بلا عِلاج ولا نفقة كالذهب والفضة، وحكمها: ما سبق من تعريفها سنةً، وتملكها بعد السنة .
وثانيها : ما لا يبقى على الدوام، كالطعام والبقول ، فهو مُخيّر بين تملكه ثم أكله، أو شُربه وغَرم بدله من مثل أو قيمة وبين بيعه بثمن مثله، ثم حفظ ثمنه لمالكه، [وعليه أن يُراعي ما فيه المصلحة له منها ] .
وثالثها: ما يبقى على الدوام لكن بعلاج فيه كالرُّطَب [الذي يصير تمراً]، والعنب الذي يصير زبيباً، فيفعل المُلتقط ما فيه المصلحة لمالكه من بيعه وحفظ ثمنه له، أو تجفيفه وحفظه لمالكه إن تبرّع الملتقط بالتجفيف، وإلا بيع بعضه بإذن الحاكم، فإن لم يجده أشهد، ويُنفقه على تجفيف الباقي، ويُعَرِّفه ثم يتملكه إن أراد التملك .
ورابعها : ما يَحتاج إلى نفقة كالحيوان . وهو نوعان : ۱- أحدهما حيوان لا يمتنع بنفسه
ص ٣٢٠