قسم المعاملات
٢٦٣
٣- وشركة وجوه من الوجاهة وهي العظمة، كأن يشترك وَجيه لا مال له، وحامل أي عديمُ الشُّهرة له مال يكون المال من الخامل والعمل من الوجيه، من غير تسليم للمال، أو يشتري وجيه في ذمته، ويُفوّض بيعه لخامل والربح بينهما وكلاهما باطل، إذ ليس بينهما مال مشترك .
،
وشركة عنان [بكسر العين] أخذاً من عنان الدابة المانع لها من الحركة، لمنع كُلُّ من الشريكين من التصرف بغير مصلحة، وهي صحيحة لسلامتها من أنواع الضرر . وأركانها خمسة :
۲-۱ عاقدان -٣- ومعقود عليه -٤ - وصيغة ٥- وعمل .
و
وشرط في العاقدين : أهلية التوكيل والتوكل، لأن كُلاً منهما موكَّلْ للآخر ووَكيلُ عنه . وفي المعقود عليه كونه مثلياً نقداً أو غيره، خُلط بعضه ببعض قبل العقد بحيث لا يتميز، أو متقوماً بشرط أن يكون مشاعاً. وفي العمل : مصلحة [فلا يبيع إلا] بحال، ونقدِ بلد، نظراً للعُرف، [ولا يبيع بغُبن فاحش، ولا بثَمَن مِثل وثَمَّ راغب بأزيد منه ، ولا يُسافر أحدهما بالمال إلا بإذن الآخر. وفي الصيغة : لفظ يُشعر بإذن في تجارة .
والربح والخسران على قدر المالين، فإن شُرط خلافه، فسد العقد، ورجع كلٌّ منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله. ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، أو جُنونه، أو إغمائه.
فصل
في الإجارة
وهي : عقد على منفعة [مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، والأصل فيها قبل الإجماع . قوله تعالى : ﴿فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1] ] .
وأنه نهى عن المُزارعة، وأمر بالمُؤاجرة . [رواه مسلم] [١٥٤٩] .
والحكمة فيها : أَنَّ الحاجة داعية إليها، إذ ليس لكلِّ أحدٍ مَركوبٌ ومَسكن وخادم .
وأركانها ثلاثة :
۱ - عاقد، أي مُكْرٍ ومُكْتَرٍ .
ص ٣٠٧