قسم المعاملات
٢- ومُحتال وهو مُستحق الدين على المحيل .
٣- ومحال عليه، وهو من عليه دين المحيل .
٤-٥. ودَينان دين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه .
٢٥٧
٦- وصيغة كأن يقول المحيل : أحلتُك على فلان بكذا ، وإن لم يقل بالدين الذي لك عليَّ [ أو ملكتك الدين الذي لي على فلان]، ويقول المحتال : قبلت أو تملكت .
وشرطها :
١ - رضا الأولين لا المحال عليه، لأنه محلُّ الحق، فلصاحبه أن يستوفيه بغيره . ۲ - وثبوت الدينين، فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه، فإن رضي بها وتطوع بأداء دين المحيل، كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره .
6
- واتفاق الدينين في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل. فلا تصح بدراهم على دنانير ولا بخمسة على عشرة بخلاف ما لو أحال بخمسة عليه على خمسة من عشرة، ولا بنوع على نوع آخر، ولا بحال على مؤجل، وإذا صحتِ الحوالة برئت ذمة المحيل، وصار الحقُّ في ذمة المُحال عليه ، فإن تعذر أخذه بفلس أو إنكار لم يرجع على المحيل .
فَصل
في الضمان
6
وهو : [عَقْدٌ يتضمنُ] التزام حقٌّ ثابت في ذمة الغير أو إحضارَ عَين مضمونةٍ أو بَدَن من يستحقُ حُضوره، والأصل فيه قبل الإجماع خبرُ : الزعيم - أي الضامن - غارم» رواه
الترمذي [١٢٦٥].
وأركانه خمسة :
۱ - ضامن، ويشترط فيه أهلية تبرع واختيار . فلا يصح من صبي، ومجنون، ومحجور سفه [ ومَريضِ مَرضَ الموت وعليه دين مُستغرق لماله، ومُكرَه ] .
۲ - ومَضمون عنه وهو المدينُ ، ولا يُشترط رضاه وقبوله ولا أن يعرفه الضامن . ومضمون له وهو صاحب الحقِّ، ويُشترط فيه أن يعرفه الضامن، ولا يشترط رضاه، ولا قبوله.
ص ٣٠١