تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٩٩

قسم المعاملات ٢٥٥ وقال : إذا مات ابْنُ آدمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا من ثلاث؛ صدقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له» [رواه مسلم ،[٢٤٠٥] والبخاري في الأدب المفرد [۲۸/۱] وأصحاب السنن (٢) إلا ابن ماجه ] . والصدقة الجارية محمولة على الوقف . به (۲) وأركانه أربعة : الأول : الواقف، وشرطه أن يكونَ مُكلَّفاً مختاراً أهلاً للتبرع مالكاً للموقوف، فلا يصح من صبي ومجنون ووَلِيّهما، ولا من مُكرَه، ولا من محجورِ سَفَه، أو فلس، ولا من نحو مكتر، ولا موصى له بالمنفعة مؤقتاً أو مؤبداً. الثاني: الموقوف، وشرطة أن يكون عَيناً مُعينة مملوكة للواقف قابلة للنقل من ملك شخص إلى ملك آخر ، تُفيد نفعاً مُباحاً مقصوداً لا بذهاب عينها، سواء كان عقاراً كدار، أو منقولاً كعبدٍ وكُتب ، أو مُشاعاً كان وَقفَ نصف دار على الشيوع ولو مسجداً. نعم ؛ لا يصح وقف المنقول كسجادة مسجد إلا بعد تثبيته بنحو تسمير، ولا يضر نقله بعد ذلك وله أحكام المسجديّة، فلا يصح وقف المنفعة المجردة، ولا وقف الجنين ولا أحد عَبْدَيه، لعدم تعيينه ولا وقفُ ما لا يملك، ولا وقف حُرّ نفسه، لأنّ رقبته ليست مملوكة له، ولا وقفُ أم الولد والمكاتب لعدم قبولهما للنقل كالحر، ولا وقف آلات الملاهي والكلب المعلّم لعدم صحة الاستئجار لمنافعها، ولا وقف الدراهم والدنانير للزينة، لأنها غير مقصودة، ولا وقف الطعام، لأن منفعته في استهلاكه . ويصح وقف العيون والآبار والأشجار للثمار ، والبهائم للبن والصوف والوبر . الثالث : الموقوف عليه وهو قسمان : أ- مُعيَّن ويُشترط فيه : إمكان تمليكه حال الوقف، بأن يكون موجوداً في الخارج، فلا يصح الوقف على ولده ولا ولد له، وقبوله فوراً إن كان حاضراً، وعند بلوغه الخبر إن كان غائباً، أو قبول وليه إن كان غير مكلف، وعدم المعصية، فيصح على ذمي فيما يمكن تملكه له، فيمتنع وقفُ مُصحف وكُتب علم وعبد مُسلم عليه، ولا يصح على مُرتد وحربي . ب ـ وغيرُ مُعيَّن وشرطه : عدم معصية، فيصحُ على العلماء والمجاهدين والمساجد (1) رواه أبو داود (۲۸۸۰) في الوصايا، باب ما جاء في الصدقة ، والترمذي (١٣٧٦) في الأحكام، باب في الوقف، والنسائي (۲٥١/٦) في الوصايا ، باب فضل الصدقة عن الميت .
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.