تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٩٧

قسم المعاملات ٢٥٣ فصل في القرض وهو : تمليك الشيء على أن يُردَّ مِثلُه ، وهو سُنَّةٌ مؤكدة ، وقد يجب للمُضطر، ويَحرُم لمن يستعين به على معصية . وأركانه أربعة : - الصيغة -۲ - والمُقْرَض ٣-٤- والمتعاقدان . فالصيغة نحو أقرضتك، ويقول الآخذ: قبلت. ويجوز إقراض كُلِّ ما يجوز فيه السَّلَم مما ينضبط : أما ما لا ينضبط فلا يجوز إقراضه ، نعم يجوز إقراضُ العجين كالخميرة والخُبز وزناً، وأجازه بعضُهم عَدا وعليه العمل في الأمصار، ويَردُّ المقترض مثل ما اقترض . ولا يجوز قرضُ نقد أو غيره بشرط جَرٌ منفعة للمُقرض، كأن يَردَّ زيادة أو يَردَّ ببلد آخر، فلو ردَّ زائداً قدراً أو صفة بلا شرط فلا بأس ولا كراهة ولو شرط أجلاً، فالشرط لغو، وللمقرض مطالبته قبل حلوله، ويُسن الوفاء بالتأجيل . فإن شرط المُقرض في القرض الأجل لمنفعة تعود عليه فسد القرضُ ] . ويَصحُ الإقراض بشرط الإشهادِ والكفيل والرَّهن . فصل في الهبة والأصل فيها قوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِينًا ﴾ [النساء : ٤] . أي أن الزوجة الرشيدة إذا أعطت لزوجها شيئاً من صداقها بعد أخذها له عن طيب نفس، جاز له أخذه . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاءَ» [ رواه الشيخان (۱) ، أي ظلفَها . والهبة : تمليك بلا عِوَض في الحياة، [وهي] للأقارب أفضل. (۱) رواه البخاري ۳۷۲/۱۰ في الأدب، باب لا تحقرن جارة لجارتها، وفي الهبة، في فاتحته، (۱۰۳۰) في الزكاة، باب الحث على الصدقة . ومسلم
ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.