تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٨٤

٢٤٠ تنوير القلوب و من حلف ألا يفعل شيئاً، فأمر غيره بفعله أو وكله فيه، لم يحنث ] . ومَن حَنث في يمينه، فعليه الكفارة، وهي أحد ثلاثة أشياء : ١- عتق رقبة مؤمنة ٢- أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ [ مما يُجزئ في زكاة الفطر، ولا يتعين صرفه لفقراء بلده، وهو ثلث قدح بالكيل المصري، أو كسوتهم بما يُسمى كسوة مما يُعتاد لبسه كقميص أو عمامةٍ أو منديل، فإن لم يجد شيئاً من الثلاثة لعجزه عنها ٣- فصيام ثلاثة أيام، ولا يجب تتابعها . وأَمَّا النَّذْرُ فهو التزام قُربةٍ غيرِ لازمة بأصل الشرع [بصيغة]. قال الله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج : ٢٩] . وقال : «من نذر أن يُطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه» [رواه (١) البخاري وغيره]. وأركانه ثلاثة : ۱ - نَاذِرٌ، وشرطه : أن يكون مُكلَّفاً مسلماً مختاراً [نافذ التصرف فيما يَنذُره]، فلا يصح من صبي ومجنون وكافر ومُكرَه ، ويَصحُ من سكران مُتَعدَّ، ومن محجورٍ عليه بِسَفه، ومُفلس في القُرَب البدنية [كالصلاة]، ولا يصح في المالية من السفيه، ولا من المفلس في العينية، ويصح منه في الدّمة ويُخرج بعد حقوق الغرماء . ۲- ومنذور، وشرطه : أن يكون قُربة لم تتعيَّن بأصل الشرع نفلاً كانت كعتق، وقراءة سورة، أو فرض كفاية كصلاة جنازة وخرج بالقربة المذكورة غيرها من الواجب العيني كصلاة الظهر، والمعصية كشرب الخمر والمكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضرراً، والمباح كقيام وقعودٍ فعلاً أو تركاً، فلا يصح نذر ذلك كله، ولا يلزمه في ذلك كفارة لعدم انعقاد نذره . الأخرس كلله وصيغة، وشرطها : لفظ يُشعر بالالتزام، [وفي معناه الكتابة] مع النية وإشارة عليَّ كذا، أو عليَّ كذا بدون لفظ الجلالة، فلا يصح بالنية كسائر العقود، لكن يتأكَّد الإتيان بما نواه، وكذا سائر القُرَب؛ أما ما لا يُشعر بالالتزام كقوله : ما لي صدقة أو أفعلُ كذا، فلا ينعقد به النذر . (1) البخاري ٥۰۸/۱۱ في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك، وفي المعصية .
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.