۲۳۰
تنوير القلوب
الثالث : كونُ الصيد غير مقدور عليه فلا يحلُّ المقدور عليه إلا بالذبح، فإذا استوحش إنسي، كشاةٍ شَرَدتْ، حلَّ الرمي إلى المَذْبَحِ (۱) وغيره، أو بإرسال الجارحة عليه، ولو تردَّى بعير في نحو بئر ، ولم يُمكن قطع حلقومه ، حل بإرسال نحو سهم عليه، وجرحه به، ولو صال على إنسان حيوان مأكول، فضربه بسيف، فقطع رأسه حل أكله، لأنَّ قصد الذبح لا يُشترط ، وإنما يُشترط قَصْدُ الفعل وقد وُجد، وكذا لو أصابَ غير عنقه كيده مثلاً، فجرحه ومات، ولم يتمكن من ذبحه، لأنه غيرُ مَقدور عليه.
الرابع : : قصدُ الصَّيدِ عيناً أو نوعاً بإرسال الجارحة أو نحو السهم، ولا يَضرُّ الخطأ في الظن أو الإصابة، فلو أرسل ما ذكر لصيد ظاناً أنه حَجرٌ أو حيوان غير مأكول، أو أرسل إلى جماعة من الظباء فأصابَ واحدة منها، أو قصد واحدةً فأصاب غيرها من تلك الجماعة، حلَّ المصيد في جميع ذلك لصحة قصده، ولا اعتبار بالخطأ المذكور، ولو أرسل كلباً إلى صيد فأخذ صيداً آخر حلَّ، وإن عدل إلى غيرِ الجهة المرسل إليها، فإن انتفى القصد المذكور ضَرَّ .
فلو كان في يده سكين فسقط وانجرح به صيد ،ومات أو كان قد نصب منجلاً في الشَّبكة فتعثّر به صيد ومات أو نصب سكيناً فمات الصيد بمروره عليها، أو وقعت على حَلْقِ مأكول فقطعتْهُ حَرُمَ المصيد في جميع ذلك، لانتفاء قصدِ أصل الفعل. ولو حرَّك السكينَ ذابحاً وحكَتِ الشاة حلقها بها حرمت لأنَّ الموت كان بالحركتين فينبغي أن يُضبط لئلا يتحرك . ولو أرسل جارحة، أو نحو سهم، لا لصيد ؛ بل لاختبار قوته مثلاً، فاعترض صيداً فأصابهُ ، حَرُمَ أيضاً لانتفاء قصدِ الصيد .
الخامس : عدم الغَيبةِ، فلو جرحه بالرمي فغاب أو غابَ الكلب والصيد ثم وجده ميتاً حَرُمَ، ولا أثر لكون الكلب متضمخاً ،بدمه نَعم، إن جرحه وكان منتهياً إلى حركة المذبوح، أو أصاب ،مذبحه [ثم غاب وأدركه ميتاً] حلَّ ، سواء وجده في الماء، أو وجد فيه سهم غيره .
وأما الذبح ، فله أربعة أركان :
الأول : الذابح، وهو كُل مسلم ومسلمة، ولو رقيقاً وفاسقاً، وحائضاً وجنباً وأخرس
(1) مكان الذبح، وهو الحلقوم .
ص ٢٧٤