تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٤٥

قسم العبادات وتجب الزكاة في مال التجارة بستة شروط : الأول : أن يملكه بمعاوضة. الثاني : نية التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو مجلسه . الثالث : أن لا ينوي بالمال القنية . ۲۰۱ الرابع : مُضي الحول [ من وقت ملك العروض إلا أن تشترى بنقد معين، وكان نصاباً أو دونه وفي ملكه باقية، كأن كان يملك عشرين مثقالاً، فاشترى بعينها عروضاً بنية التجارة، أو بعين نصفها ، فإنَّ ابتداء الحول حينئذ من حين ملك النقد لا من وقت ملك العروض ]. الخامس : أن يبلغ قيمته نصاباً آخر الحول وكذا إن بلغت دون نصاب، وعنده ما يكمل به، كما لو كان عنده مئة درهم فاشتری بخمسين منها، وبلغ مال التجارة آخر الحول مئة وخمسين ، فيُضمُّ لما عنده، وتجب زكاة الجميع . السادس : أن لا يُنضَّ أثناء الحول بما يُقوّم به وهو دون نصاب، [فإن نُضَ أثناء الحول وهو دون ،نصاب ثم اشترى به عرضاً للتجارة ابتدئ حولها من حين شرائه]، ومعنى التنضيض: تصييره دراهم و دنانير . ولو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه كغنم أو تمر، فإِنْ كَمُل نصاب زكاة العين فقط كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها نصاباً وجبت زكاة العين، وإن كمل نصاب زكاة التجارة فقط ، كتسع وثلاثين شاة تبلغ قيمتها نصاباً وجبت زكاة التجارة . وإن كَمُل نصاب الزكاتين كأربعين شاة بلغت قيمتها ،نصاباً، وجبت زكاة العين إن اتَّحد حَوْلُ الزكاتين، فإن تقدَّم حول زكاة التجارة وجبت في هذا الحول، وتجب زكاة العين في الأحوال (۱) بعده ؛ كأن اشترى أول المحرَّم عشرين ثوباً من القماش بنية التجارة، وبعد ستة أشهر باعها واشترى بها أربعين شاة للتجارة، ثم بعد ستة أشهر أخرى قومت، فبلغت قيمتها نصاباً فقد اجتمع فيها زكاتان وسبق حول التجارة فيُزكيها في هذا الحول زكاة تجارة، وفي كل حول بعده زكاة عين . وزكاة مال المضاربة [ أصلاً وربحاً على مالكه فإن أخرجها من غير مال المضاربة فنعم، وإن أخرجها من مال المضاربة حسبت من الربح، كالمؤن التي تلزم المال . (۱) جمع حول.
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.