١٧٦
6
تنوير القلوب
عن سواها نذكر منهم كبير المحققين مفتي الديار المصرية المرحوم الشيخ محمد بخيت، والعلامة الجليل، المرحوم الشيخ عبد السلام البحيري، وآخر، وآخر.
وكذلك
وقد صرّح الشافعية بأن القاضي إذا تولّى عقد النكاح بنفسه لم يكن ذلك منه حكماً، صرح المالكية، أو أكثرهم أن حكم الحاكم في العبادات لا يكون إلا تبعاً، والمسألة مبسوطة في كتب فقه المذاهب، من وقف عليها علم أن القول بأنَّ إذن الإمام في تعدد الجمعة حُكْمٌ؛ هو ممّا لم يعتبره المحققون على أن مساجد القطر لم يُؤخذ في أكثرها أو تسعة أعشارها إذن الإمام، فإن ذلك الإذن إنما يكون للمساجد التابعة لوزارة الأوقاف وأين هي من باقي مساجد القطر ؟! ولاسيما بلاد الأرياف، ولو شئنا لذكرنا لك كثيراً من بلاد مراكز القطر ليس لمسجد من مساجدها إذن الإمام، فما هذا الذي يتشبث به الكاتبون في هذه المسألة؟!
وقبل أن نصرف عنان القلم عن الجري في هذا الموضوع نعلن للقراء الكرام عامة خاصة : أننا إنما كتبنا في هذه المسألة لا لمناقشة فلان ولا فلان، ولكن
والشافعية منهم لبيان ما عليه عُلماء الشافعية قديماً وحديثاً فيما علمنا، وهو الذي نراه معهم، فقد خرجنا من العهدة، ونحن مع ذلك نرى أن من قلد من الشافعية من لا يقول بالظهر من غير جمهور الأمة فليس عليه بأس في التقليد ولا يصح الإنكار عليه، كما لا يصح الإنكار على من أقام الظهر بعد الجمعة اتِّباعاً لجمهور أكابر الشافعية وليس من المصلحة في شيء التوسع في الجدل، وتحويل أذهان العامة إلى الخوض في هذه الأبحاث الغامضة، ولذلك نعلم القرَّاء في صراحة أن كلمتنا في هذا الموضوع هي الأولى وهي الأخيرة، فمن أراد مناقشة أو جدلاً بطريق الكتابة فإنا لا نردُّ عليه ولا نشغل الوقت بالثرثرة معه، وإن أرادها في مجالس المُذاكرات الشفهية العلمية فعلى الرحب والسعة حتى لو تبين لنا أنا مخطئون، فإنا لا نتوانى عن إعلان خطئنا على صفحات هذه المجلة على أننا نستطيع أن نختصر الطريق لحسم هذا الجدل، وإراحة العامة من هذا التشكيك الذي يعتريهم في عباداتهم من أمثال هذه المقالات وذلك أن يرجع المنكرون من العلماء الشافعية إلى أكابرهم، وقد رأيناهم يُصلُّون الظهر بعد الجمعة بالأزهر وغيره ولا يزال بحمد الله من أكابر الشافعية شموس يُهتدى بأضوائها، وأقمار يتبين الحقُّ في المسائل من نور بيانها، وعندهم من شموس علماء الشافعية شيخُ كلية أصول الدين العلامة التحرير الشيخ عبد المجيد اللبان، والأستاذ الجليل شيخ القسم العام سابقاً السيد محمد الشنواني، وأستاذ الأساتذة شيخنا
ص ٢٢٠