١٧٤
تنوير القلوب
وقال : إنه الأصح دليلاً ،ومدركاً ونصوص الشافعي في كتبه تنادي بهذا، فكيف يُقدَّم على نصه الصريح الاستنباط من قواعد مذهبه اهـ .
ثم اتفقت كلمة من يُعتد به من علماء المذهب أنَّ الناس إن صلُّوا جمعاً في البلد الواحد ولم يُمكن ردُّهم إلى السُّنة لأي سبب من الأسباب، فللمسألة عند ذلك صُورٌ لا نرى من الفائدة ذكرها كُلَّها في هذه المقالة، وإنما نأخذ بيدك إلى الصورة الواقعة في البلاد التي يدور الجدل حولها فاستمع إليها، وإلى ما قال أكابر الشافعية فيها قديماً وحديثاً، وهي :
أنه إذا تعددتِ الجُمع في البلد ولم تُعلم السابقة منها والتبست، فإما :
،
-١- أن يكونوا قد فعلوا ذلك لغير حاجة، أو زادوا عن القدر الذي تقتضيه الحاجة، فحينئذ يجب الظهر على الجميع احتياطاً لدينهم، واتقاء للشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (۱) .
وقوله الشريف : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) (۲) ، إلى مدارك فقهية أخرى مبسوطة
في مواضعها .
٢- وإن كان التعدد لحاجة بقدرها أجزأتهم الجمعة عند من قال من الشافعية بجواز ذلك للحاجة، ولم يُجزئهم ذلك عند الإمام الشافعي نفسه ومن وافقه من أصحابه، فتجب الظهر بعدها على هذا الرأي أيضاً إذا التبست السابقة عليهم، وقد رجح الكثير منهم أو أكثرهم الرأي الأول ، وهو جواز التعدد للحاجة بقدرها واعتمدوا هذا الرأي، وفرعوا عليه أنَّ الظهر في هذه الحالة لا يجب ولكن يُسنُّ فِعله بعدها، وتُسن الجماعة فيه أيضاً والعلانية بها، وليس هذا ـ أعني القول بالسنية - مناقضاً لقولهم بعدم الوجوب كما لا يخفى على المتفطّن من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم، وإنما راعوا هذا القول الآخر؛ لأنه ليس من الضعف بحيث تُهمل ،رعايته ،وكيف، وهو قول الإمام القرشي نفسه، والكثير من أكابر أصحابه ؟! وبهذا تعلم أن القول بسُنيّة الظهر جماعةً بعد الجمعة في هذه الصورة التي نتكلّم فيها هو قول من اعتمد جواز التعدد للحاجة بقدرها لا قول من منع التعدد مطلقاً، فإن المفرع على هذا المنع مطلقاً هو الوجوب لا السنية والمفرَّع على القول الأول الذي
،
(1) رواه البخاري ۱۱۷/۱ في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ومسلم (١٥٩٩) وأبو داود (۳۳۲۹) والترمذي (١٢٠٥)، والنسائي ٢٤١/٧ . (۲) رواه الترمذي (٢٥٢٠) في صفة القيامة ، باب ،٦١ ، والنسائي ۳۷۷/۸ في الأشربة، باب الحث على
ترك الشبهات.
ص ٢١٨