۱۷۰
عن أذهان العامة، والله المسؤول أن يجمع كلمة الأمة على الهدى . كثر الجدل
تنوير القلوب
في هذه المسألة قديماً وحديثاً، حتى ألف أكابر الشافعية الرسائل المُمتعة ردا على من أنكر على الشافعية صلاة الظهر جماعة بعد الجمعة المتعددة في البلد الواحد، فأبان أولئك الأفاضلُ أنَّ هذا العمل قربةٌ من أفضل القُرَب في المذهب، فإنَّه دائر بين واجب أو مندوب، على حسب اختلاف الأحوال التي سنشرحها في هذه المقالة بحول الله . وأطالوا النَّفَس. - رحمهم الله ، وحفظ البقية الباقية منهم ـ في أنَّ الإنكار على الناس في هذا الأمر هو الجدير بأن ينكر ، والمُشنّع من أهل العلم على المحتاطين لدينهم بهذا الفعل هو الحقيق أن يُشنّعَ عليه، ويُلام أشدَّ اللوم، وأذكر من بين أولئك الأفاضل العلامة المحقق ، قمر علماء الشافعية في زمانه الشيخ عليّا الشبراملسي مُحشي «شرح الرملي» على المنهاج». قامَ ناس في زمانه بالأزهر الشريف يُنكرون على الشافعية صلاة الظهر بعد الجمعة المتعدّدة جماعة علناً، وشغبوا في ذلك جداً، واتَّصلوا ببعض الأمراء، فنهض ذلك التحرير لإماتة تلك الفتنة وألّف فى المسألة رسالة قيمة نحا فيها باللائمة على المنكرين وأبان أنَّ ما عليه الناس هو المُعوّل عليه في المذهب، وقد تطوع بعض الغيورين بطبعها، فطبعت في بيروت، ونشرها مجاناً بين الكافة
.
وسئل شمس المحققين الرملي - وهو من هو فقهاً وتحقيقاً وورعاً وجلالة - عمن قال للشافعية : أنتم خالفتم الله ورسوله، فإنَّ الله فرض خمساً، وأنتم تزيدون فريضة سادسة، فأفتى بأن قائل ذلك أقلُّ أحواله أن يُعزّر التعزيز اللائق بأمثاله ... إلخ .
أقول : : وقد ذكرها والدنا الماجد رضي الله عنه في هذا الكتاب في فصل الجمعة(۱)
فاستغنينا عن ذكرها .
والفتوى مسطورةٌ في كتب الفقه المتداولة، ينقلها العلماء بنصها كلما حدث هذا الشغب، ومن آخر من كتب بها المرحوم العلامة ، شيخُ الشافعية في عصره الشيخ محمد النجدي، وقد سُئل عن هذه المسألة من فريق كبير من أهل بني سويف، فكتب الجواب وضم إليه هذه الفتوى تأييداً لما ،قاله وكان السبب في الكتابة إليه أنَّ قاضي المديرية أنكر في المسجد على الشافعية صلاة الظهر بعد الجمعة، أتدري ماذا فعل هذا القاضي الفاضل بعد ما تُليت عليه الفتوى؟ قام من فوره بذلك المسجد الذي أنكر فيه على
الشرعي
(۱) صفحة ١٦٣
ص ٢١٤