تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ٢٠٢

١٥٨ تنوير القلوب الحادي عشر : ألا تكون إعادتها للخروج من الخلاف فإن كانت إعادتها لذلك كان صلَّى وقد مسحَ بعض رأسه في الوضوء، أو صلَّى في الحمام، أو مع سيلان دم من بدنه، فإنَّ الأولى باطلة عند الإمام مالك، والثانية عند أحمد، والثالثة عند أبي حنيفة، سُنَّتْ إعادتها في هذه الأحوال ولو منفرداً، لأن هذه ليست هي الإعادة المرادة هنا، فلا يُشترط لها الجماعة . الثاني عشر : أن يرى المُقتدي جواز الإعادة، فلو كان الإمام شافعياً مُعيداً، والمأموم مالكياً أو حنفياً لم تصح صلاة الشافعي، لأن من خَلفه لا يرى جواز الإعادة، فكأن الإمام منفرد ، بخلاف ما إذا اقتدى شافعي معيد بمالكي، أو حنفي، فإن صلاته صحيحة، لأن العبرة بعقيدة المأموم، لا بعقيدة الإمام . فَصل في قَصْرِ الصلاة وجَمْعِها يجوز قَصْرُ الصَّلاة الرباعية للمُسافر، بأن يُصلِّي الظُّهر ركعتين، وكذا العصر والعشاء، ولو فائتة في السفر، لا فائتة حَضَرٍ . وشروط جواز القصر تسعة : الأول: أن تكون مسافته مرحلتين فأكثر بسير الأثقال وهما ستة عشر فرسخاً. وهي ثمانية وأربعون ميلاً [ والميل على ما صححه ابن عبد البر : ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع . والذراع ثمانية وأربعون سنتيمتراً، وهو جزء من مئة من المتر المعروف الآن. وعلى هذا تكون مسافة القصر ثمانين ألف متر وست مئة وأربعين متر (۱)]. ولو قطع هذه المسافة في لحظة لكونه من أهل الخطوة مثلاً، سواء قطعها في برّ أو بحر . الثاني : العِلْمُ بجواز القَصْر ، فلو قصر أو جمع جاهلاً ، لم يصح لتلاعبه . الثالث : ألا يكون عاصياً بالسفر ، وهو الذي أنشأه معصية كآبي، وناشزة، ومن عليه دينٌ مُعجَّل، ولم يُقم من يُوفي عنه، عنه، ولم يستأذن صاحبَ الدين. فإن تاب فأوَّلُ سَفره محل توبته، [فيترخّص إن كان الباقي مرحلتين]. ولا عاصياً بالسفر في السفر، وهو الذي قلبه (۱) وتقدر بنحو ٨١كم.
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.