تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ١٩٥

قسم العبادات 101 كالشبابيك ؛ لأنه لا يُعدُّ الجامع لهما حينئذ مسجداً واحداً . والمساجد المتلاصقة التي تُفتح أبوابها بعضها إلى بعض كمسجد واحد]. ويُشترط في حصول ثواب الجماعة : أن لا يتأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أذرع ، وأن لا يُساويه، وأن لا ينفرد عن الصف، وإلا فاتته فضيلة الجماعة. وإن كانا في غير مسجد، سواء كان فضاء أو بناء ؛ فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع، وأن لا يكون بينهما حائل، کباب مردود ابتداءً بخلافه دواماً. وأما الباب المغلق فيضرُّ مطلقاً. وأما الباب المفتوح فيصح اقتداء الواقف بحذائه، وكذا من خلفه أو بجانبه، ولا يَضُرُّ شارع وإن كثرت طُرَّاقه، ولا نهر ولو أحوج إلى سباحة، [ وكذا إن كان أحدهما في المسجد والآخر خارجه، إلا أنَّ المسافة تُعتبر ههنا من آخر المسجد من جهة الخارج، لا من الإمام]. السادس: أن لا يُخالفه في سنن تَفحُش المخالفة فيها، كسجدة تلاوة فيجب الموافقة فيها فعلاً وتركاً، وسُجودِ سهو فيجب الموافقة فيه فعلاً لا تركاً، فإذا تركه الإمام سُنَّ للمأموم أن يسجد والتشهد الأول، فيجب الموافقةُ فيه تركاً لا فعلاً، لأن الإمام إذا تركه وَجبَ على المأموم تركه، وإذا فعله جاز للمأموم أن يتركه ويقوم عامداً، وإن كان يُسن له العود . وأما القنوتُ فلا يجب الموافقة فيه لا فعلاً ولا تركاً، فإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يَتركَهُ ويَسجُد عامداً، وإذا تركه الإمام سُنَّ للمأموم فعله إن لحقه في السجدة الأولى، وجاز إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. فإن كان لا يلحقه إلا في السجدة الثانية امتنع فعله . في السابع : أن لا يتقدَّم على إمامه في الموقف، بأن يتأخَّرَ عنه أو يساويه، فإن تقدم عليه أثناء الصلاة بطلت أو عند التحرم لم تنعقد ، كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياساً للمكان على الزمان. نعم، يُستثنى من ذلك صلاةُ شِدَّة الخوف، فإنه لا يَضرُّ فيها تقدم المأموم للعذر ، والاعتبار في التقدُّم وعدمه للقائم بالعقب، وهو مُؤخَّر القدم، فلو تساويا في العقب وتقدَّمتْ أصابع المأموم لم يَضرَّ إلا إن كان اعتماده على أصابعه، وللقاعِد بالإلية. الثامن : أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم، فلا يصح اقتداؤه بمن يعتقد هو بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفيّ مسَّ فرجَه [وقيل : يصح اعتباراً لاعتقاد الإمام]، وكمُجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طهور ومتنجس، وكلٌّ منهما توضاً بما ظنه الطهور، فلا يقتدي أحدهما بالآخر لبطلان صلاته بمقتضى اجتهاده.
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.