تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب - الإربلي - ط البشائر — الصفحة ١٨٦

١٤٢ والفرق بین العامة تنوير القلوب والساهي : أنَّ العامد فوَّت على نفسه الفضيلة بتعمده، وقد تلبس ، بفرض، فخُير بين الفرضين والساهي فعله كلاً فعل، فتعيَّن عليه العَودُ ليَعظُم أجره، هذا فيما إذا ترك المأمومُ التشهد دون الإمام، فإن تركه الإمامُ دون المأموم فلا يجوز للمأموم التخلف له عن إمامه ، فإن تخلف عامداً عالماً بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة . وإذا ترك القُنوت سهواً وتلبس بالسجود بأن وضعَ أعضاء السجود كلها مع التنكيس والتحامل، فلا يعود ويسجد للسهو، فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته إن كان إماماً أو منفرداً، وإن لم يتلبس بالسجود جاز له العود، وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع، فإن لم يبلغه لم يسجد . وإن تركه عمداً وبلغ حدَّ الرَّاكع لم يعد ، فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته وإن كان مأموماً يُفرّق بين تركه سهواً أو عمداً . فإن فعله الإمام وتركَهُ] المأموم سهواً، وجب عليه العود للإمام، [أونية المفارقة] فإن لم يعد عامداً عالماً بطلت صلاته . وأما إذا تركه المأموم عمداً فلا يلزمه العود بل يُخيَّر بين العود والانتظار في السجود، ونية المفارقة. وإن تركه الإمام ؛ نُدب للمأموم أن يتخلَّف ليقنت إن أدرك الإمام في السجدة الأولى، وجاز له أن يلحقه في الجلوس بين السجدتين، أما إذا علم أنَّه لا يلحقه إلا بعد هويه للسجدة الثانية، فيجب عليه تركه أو نية المفارقة . ، وإذا ترك الإمام التشهد الأول أو القنوت ثم عاد ؛ لم يعد المأموم لأنَّ الإمام إما ناس أو جاهل، فلا يوافقه في الخطأ، وإما عامداً فصلاته باطلة بل يفارقه بالنية، أو ينتظره في القيام أو في السجود حملاً على أنه عاد ناسياً أو جاهلاً، فإن عاد المأموم عامداً عالماً بطلت صلاته، أو ناسياً أو جاهلاً فلا وكذا لو قام الإمام، وترك التشهد الأول، ثم عاد قبل قيام المأموم حَرَّم على المأموم استمرار القعود بل يجب عليه القيام بمجرد انتصاب الإمام ، ثم له أن ينتظره حملاً على أنه معذورٌ في العود، وله أن يفارقه بالنية . الشَّكُ الثاني : في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثلاثة أم أربعة مثلاً، فيبني على الأقل، ويأتي بما بقي، ويسجد للسهو للتردُّدِ في الزيادة، إن استمر شكه إلى قيامه للرابعة، فإن تذكَّر في الثالثة أنها ثالثة فلا يسجد للسهو . ومن شك في عدد الركعات لا يرجع في فعله إلى ظنه، ولا إلى غيره سواء قولهم أو فعلهم، إلا إذا بلغوا عدد التواتر فيرجع إلى قولهم. وكذا لفعلهم على المعتمد.
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.