تأمرهم به فإنهم منه في حل
فلا يجوز للحاكم ان يفرض على الأمة قانونا لم يستنبط استنباطاً
شرعياً صحيحاً ، فضلا عن كونه قانوناً من صنع البشر
وكذلك يحرم على الامة طاعته في ذلك ، وهذا يدل دلالة واضحة على ان السيادة للشرع ، وإلا جاز للحاكم فرض قوانين من غير الشرع، والزم الامة بطاعته لعموم الادلة الواردة في وجوب
الطاعة
لكن الاسلام حرم على المسلمين طاعة الحاكم إن هو امر بمعصية ، او حرم الحلال ، او احل الحرام .
فعن النبي انه قال :
(۲)
ه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "
(۱) مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۲۷ •
(۲)
ويقوي
الحديث
عموم م
ما ورد عن النبي بوجوب طاعة
الحكام ، وبوجوب معصيتهم إذا أمروا بالمعصية ، وعلى الأخص قوله ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
:
رواه صاحب كنز العمال ج ٦ حديث ٢٩٤
ويقويه ما أثبته الترمذي في سننه : ( كتاب الجهاد - باب ۲۹ ما جاء في ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، وروى عدة أحاديث في نفس المعنى . وانظر هامش رقم ۱ ص ۸۷
۹۷
(۷)
ص ٩٧