نقض النظام الديمقراطي — الصفحة ٩٧

تأمرهم به فإنهم منه في حل فلا يجوز للحاكم ان يفرض على الأمة قانونا لم يستنبط استنباطاً شرعياً صحيحاً ، فضلا عن كونه قانوناً من صنع البشر وكذلك يحرم على الامة طاعته في ذلك ، وهذا يدل دلالة واضحة على ان السيادة للشرع ، وإلا جاز للحاكم فرض قوانين من غير الشرع، والزم الامة بطاعته لعموم الادلة الواردة في وجوب الطاعة لكن الاسلام حرم على المسلمين طاعة الحاكم إن هو امر بمعصية ، او حرم الحلال ، او احل الحرام . فعن النبي انه قال : (۲) ه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (۱) مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۲۷ • (۲) ويقوي الحديث عموم م ما ورد عن النبي بوجوب طاعة الحكام ، وبوجوب معصيتهم إذا أمروا بالمعصية ، وعلى الأخص قوله ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) . : رواه صاحب كنز العمال ج ٦ حديث ٢٩٤ ويقويه ما أثبته الترمذي في سننه : ( كتاب الجهاد - باب ۲۹ ما جاء في ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، وروى عدة أحاديث في نفس المعنى . وانظر هامش رقم ۱ ص ۸۷ ۹۷ (۷)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.