الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث، ولا اثنين، ولا واحد على الزنا، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة حتى تتبين
للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح (۱) .
ب - كيفية توبة القاذف إذا لم يعلم المقذوف اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال (۲)
القول الأول: إنه يجب على القاذف إعلام المقذوف، والتحلل منه، وهذا القول للإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك .
أدلتهـ
م
۱ - استدلوا بحديث النبي : من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها ، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت علیه» (۳) . ووجه الدلالة أنه عليه السلام أمر بالاستحلال في قوله :
«فليتحلله»، وهذا لا يكون إلا بإعلام المقذوف وطلب العفو منه . ۲ - وقالوا : إن القذف حق للآدمي، فلا يسقط إلا باستحلاله منه وطلب البراءة .
القول الثاني: كالقول الأول في وجوب إعلام المقذوف والتحلل منه، ولكن مع شرط تعيين ما قذف به.
(۱) مصنف عبد الرزاق ، باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، رقم الحديث ١٣٥٧١، ٣٨٧/٧ .
(۲) سبل السلام : ٢٨/٤ .
(۳) سبق تخريجه .
٤٤٣
ص ٤٤٣