التوبة في ضوء القرآن الكريم - نصير — الصفحة ٣٣١

مسلم أو ذمي قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا ما لا قتلهم الإمام حداً ، فلا يسقط القتل بعفو الأولياء، وإذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصلبوا (۱) . أدلتهم : ١ - روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما قطع أبو بردة رضي الله عنه بأصحابه الطريق على أناس جاؤا يريدون الإسلام فأخبر جبريل أن من قتل قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده ورجله من خلاف، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» (٢) . - وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (إذا قتَلُوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يُصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض) (3) . وقال بالرأي الثاني ، وهو أن الإمام مخير غير مقيد بنوع من أنواع الجريمة منهم جماعة من كبار التابعين سعيد بن المسيب، ومجاهد، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، ومن الفقهاء مالك، والظاهرية (٤)، (۱) انظر الأم : ١٥٢/٦ أحكام القرآن : ۲/ ۵۹۹ - ٦۰۰ بدائع الصنائع : ٩٣/٧-٩٤ . المجموع شرح المهذب : ۲۰ - ۱۰۷ . الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : ١٦٧ - ١٦٩ . (۲) الأم ، كتاب الحدود وصفته النفي ، باب قطاع الطريق : ١٥٢/٦ . انظر السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق : ۲۸۳/۸. بدائع الصنائع : ٧ / ٩٤ المبسوط : ١٣٤/٩ المجموع شرح المهذب : ٢٠/ ١٠٥ (۳) مسند الشافعي : ٣٣٦ . انظر الأم : ٢٦٥/٨ . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق : ۲۸۳/۸ . المجموع شرح المهذب : ٢٠/ ١٠٤ . (٤) (نسبة إلى مؤسس ) : المذهب الظاهري وهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المولود بالكوفة سنة = ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.