واعتبارها أمراً حسنا ومحبوباً. والأمر كذلك بالنسبة للنفور من القبائح كالكذب، والظلم والجهل وبغض ذلك واعتباره قبيحاً (١).
أن لهما
ونخلص مما سبق إلى أن ما تقرره الفطرة المستقيمة والعقل الخالص المستنير لا يصطدم مع ما يأمر به الشرع، ولا ما مع ينهى عنه. وهذا يعنى دورهما في الإلزام الخلقي، ولكن عندما لا تكون ثمة رسالة، أو دين. فإذا كان دین فلا بد من الاحتكام إليه إذن حيث تغدو تلك القضايا التي يقررها العقل الفطري جزءاً لا يتجزأ مما يأمر به الشرع، أو ينهى عنه. بل إن الشرع يعمل على أن يزيد هذه القضايا الخلقية المقررة تأكيداً، وثباتاً.
ثمة
فدور الشرع إذن - هنا - دور المكمل فطرياً، وعقلياً أي إنه يستند إلى الفطرة، والعقل في صورتهما المجمع عليهما، فيما يقرره من مبادىء، وأحكام ويضاف إلى ذلك أنه ينطق بالحكم الفاصل فيما اختلف الناس فيه. ثم يزيد على ذلك بالكشف عما خفى عن مقدور الفطرة، والعقل، لأنهما لا يستطيعان النفاذ إليه بوسائلهما الخاصة مهما كانت حدة قدرتهما كما أشرنا من قبل. وعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
الإسلام ) .
وليس معنى
هذا أن
الشرع
فقط
-
يعتبر مصدر الإلزام الخلقي عند ابن تيمية بل معناه أن ملكة الإيمان أو قوة الإيمان التي قلنا إنها مصدر الإلزام الخلقي عنده إنما تقوم على هذه الدعائم الثلاثة الفطرة العقل، ثم الشرع. ومن ثم فإن الاقتصار على أي منها في تقرير مصدر الإلزام الخلقي لدى ابن تيمية، لا عن وجهة نظره كاملة فيما يتصل بهذه القضية، فضلاً عما يثيره ذلك من اعتراضات جوهرية سوف نوضحها في حينها.
-
- في الحقيقة
-
يعبر
وإن فكرة اتفاق الحقائق الشرعية مع الحقائق العقلية، أو العكس كما تتضح
(۱) ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية جـ / ٢ ص ٤٨٦ ، قارن د. محمد كمال جعفر،
دارسات فلسفية وأخلاقية،
ص
٢٧٤ ،۲۷۳
(۲) راجع ابن تيمية نقض تأسيس الجهمية، جـ / ٢ ، ص ٤٨٦، الرد على المنطقيين،
ص
۳۸۳ ،۳۲ ،۳۲۳
^{-
ص ٨٤