النظرية الخلقية عند ابن تيمية - عفيفي — الصفحة ٨٠

مصدر الالزام الخلقي عند عند ابن تيمية أشرنا آنفاً إلى أن ابن تيمية يربط ربطاً وثيقاً بين عناصر ثلاثة يراها أساساً جوهرياً في العمل الخلقي. وهذه العناصر الثلاثة هي: الفطرة، والعقل الصريح أو الخالص، ثم الشرع. ومع هذا، فإنه يرى أن الشرع في الحقيقة يعتبر الفيصل الحاسم، والحق، في كل ما يعرض للفطرة، أو يتراءى للعقل. ويعتمد هذا التقرير عنده على أساس أن سلطة الشرع في هذا المجال سلطة توجيهية وإرشادية كاشفة، ومنبهة ومحذرة معاً. سواء فيما أمر به، أو فيما نهى عنه: فما أمر به الشرع فهذا الأمر توجيهي أنه بمعنى يبصر بالخير، ، ووسائله. وهذا التبصير والتوجيه يعنى ـ في الواقع ــ أنه ليس ثمة بديل آخر يوصل إلى الخير، ويؤدى إلى بلوغه وتحقيقه فعلاً الأمر التوجيهي، الذي أرشد إليه الشرع وبعبارة أخرى: فإن تنكب هذا الطريق الشرعي، وارتياد غيره يؤدي حتما إلى الوقوع في الشر. والأمر كذلك فيما نهي الشرع عنه. فنهيه عنه لأنه سبيل يؤدي حتماً إلى الضرر الحقيقي، مادياً ومعنوياً. هذا سوی وعلى هذا الأساس، تتضح لنا الصورة الخلقية السامية للشرع في الإسلام. ولكن هل معنى هذا أن الشرع يلغى دور العقل، أو يهمل طبيعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ والإجابة على هذا بالنفي قطعاً. ذلك أننا أشرنا فيما مضى إلى الطبيعة النقية الخالصة، التي تتميز بها الفطرة، وذكرنا أنها في انطلاقها بعيدة عن المؤثرات الشريرة الخارجية، لابد أن تتجه تلقائياً نحو الخير إذا ما هيئت لها العوامل المساعدة. وذكرنا أيضاً، أن العقل الصريح أو الخالص حينما يعتمد بدوره على تلك السجايا الفطرية ويتخلص من كل المؤثرات والميول والغرائز غير الخلقية، ويقاومها، فإنه لابد أن يقرر ما هو خير. - — ومن ثم . فقد أشرنا أيضاً – إلى اتفاق معظم أهل السنة على أن العقل يدرك الحسن، والقبح؛ أي الخير والشر، إدراكاً ذاتياً، حتى بدون إرشاد الشرع، وذلك بناء على قوته الفطرية الطبيعية التي فطره الله عليها.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.