!
على
فيما حذر الفلاسفة منه، وفيما عابهم
لما
أننا نری أن ابن تيمية يكاد يقع عليه، وهو محاولة الاستدلال بآيات القرآن الكريم، وبأحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) على الأفكار، والقوالب الفلسفية. ذلك أنه قد أخذ يبين مدى شمول القرآن الكريم ذكره الفلاسفة، من فضائل النفس الأربع التي أشرنا إليها أكثر من مرة، ومن ثم فقد ربط بين آية المحرمات الأربعة، التي ذكرناها آنفاً، وبين تلك الفضائل الأربع لدى الفلاسفة. حيث يقول: «فالفواحش متعلقة بالشهوة والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب، والشرك بالله فساد أصل العدل: فإن الشرك ظلم عظيم. والقول على الله بلا علم فساد في العلم. فقد حرم سبحانه هذه الأربعة، وهي فساد الشهوة، والغضب، وفساد العدل والعلم)». نعم قد يكون غرض الشيخ، أن يبين أن تلك الفضائل، وما يناقضها من الرذائل، قد جاء في القرآن الكريم ما يشير إليه، إلا أننا قد رأيناه يذكر عدم كفاية هذه الفضائل لتحقيق كمال النفس، الأمر الذي يحملنا على القول، بأن الشيخ هنا قد اقترب مما حذر منه الفلاسفة، إن لم يكن قد وقع فيه. وكان الأجدر به أن يسلك سبيلاً أخرى يوضح من خلالها شمول النص القرآني، في كل نوع من أنواع المحرمات حتى يستوعب ماذكره الفلاسفة ومالم يذكروه حيث لم يعرفوه، لأنه لم يكن لهم أن يعرفوه.
ويضاف إلى ما سبق أن تقرير الفلاسفة فيما يختص بالقوة العلمية، يهمل جانباً مهما من حيث القوة العملية، وهو الإرادة الحرة المختارة. ولذلك يقول: «فإن النفس لها القوتان العلمية والعملية، وعمل الإنسان عمل اختياري، والعمل الاختياري إنما يكون بإرادة العبد (۳)». فالقوة العملية إذن تستوجب الإرادة، وتلك سمة من سمات الإنسان تتصل ببقية الجوانب الأخرى من قواه، وملكاته. يقول: وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته، فإن الإنسان حساس متحرك بالإرادة (۳)». وهذا التصور الذي يجعل للإرادة الإنسانية دورها الفعال في مجال الاتجاه العملي، يعنى من ناحية أخرى، أن الفكرة الفلسفية في حد ذاتها قاصرة عن بلوغ
الكمال.
(۱) ابن تيمية؛ الجواب الصحيح، جـ ٤ ص ١١٠ .
(۲) نفسه ص ۱۱۰ .
.11.
(۳) نفسه
ص
ص ٥٢