النظرية الخلقية عند ابن تيمية - عفيفي — الصفحة ٤٣٣

تكون إلا إذا كان السلوك بعيداً عن الشكلية والمظهرية، وملتزماً ظاهراً وباطناً به بمبادىء الخير، والحق والعدل ومتجنباً لكل ما يناقضها وهو فعل ما أمر الله وترك مانهى عنه، وقد ذكرنا أنه إذا كان النهى عن الشر يؤدي إلى الوقوع في شر أكبر، فينبغي تجنب النهى وترك التصدى له وهكذا في سائر القضايا المماثلة. هذا بالإضافة إلى الضوابط الأخرى لمشروعية السلوك الخلقي في الإسلام؛ كالمعرفة بكل أبعادها العقلية والنفسية والواقعية والدينية. وتحقق الإرادة الحرة، ونبذ كل الأهواء، والميول والانفعالات العاطفية الحادة وما إليها. كما أشرنا إلى ذلك من قبل. ولذلك يؤكد ابن تيمية على أن الواجب الخلقي والديني معاً يتطلب من ولي الأمر، أن يبذل قصارى ما في وسعه، وبحسب طاقته في تحرى ما يحقق طاعة لله وإقامة دينه ورعاية مصالح المسلمين واجتناب محارم الله. فإذا فعل ذلك «لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فإن تولية الأبرار خير للأمة من الفجار (۱). «بل عليه في مثل هذا الموقف أن يفعل ما يقدر عليه من النصيحة المخلصة، «والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير ... فإن قوام الدين بالكتاب الهادى، والحديد الناصر» (٢). الله وهكذا رأينا أن البواعث والغايات الدينية في مجال الإصلاح الإداري، والسياسي والاجتماعي تقوم بدور رئيسي، وحاسم في استئصال كثير من المشاكل الخلقية – إن لم يكن كلها تلك المشاكل التي تترك بصماتها على شتى مجالات الحياة ومرافق الدولة. كما أنها تعمل على تَنْقِيَة الأجواء الاجتماعية، في مجال العلاقات أو السلوك من كل ما يكون سبباً من أسباب التوترات، وهي الذرائع التي يستند إليها دعاةة المذاهب والنظريات الهدامة ليبرروا بها ما يلجأون أساليب القهر الاجتماعي في شتى صوره وأشكاله. يقول ابن تيمية: (وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة)(۳). وهذا يعني كما قلنا . أن الإسلام دين ودولة. وكما اتضح لنا في فكر ابن تيمية. إليه من (۱) ف. ض. مج ۲۸ ص ٣٩٦، انظر السياسة الشرعية ص ٣٣ - ٣٤ - ٣٦ - ٣٨ .٣٩٦ .TV. نفسه ص نفسه ص (۲) (۳)
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.