وقد أشرنا في غضون هذا الفصل إلى رفضه للرأي القائل بأن الحقائق تابعة للعقائد مطلقاً، وللرأي المقابل الذي ينكر أي تأثير للعقائد في المعتقدات، أو وعلى هذا الأساس يكون الفصل في قضايا النزاع بين
الأحكام مطلقاً (١)
—
المجتهدين، المصيب منهم والمخطيء
وفي هذا الصدد نكتفي بالإشارة إلى القضايا العامة الآتية دون خوض في التفاصيل التي تحتاج إلى دراسات مستقلة ليس هذا مكانها.
( أ ) إن الأحكام الشرعية التي قامت عليها أدلة قطعية معلومة بالكتاب والسنة المتواترة، والإجماع الظاهر، إذا بلغت المكلف بصورة تمكنه من اتباعها، ثم خالفها ـ «تفريطاً في جنب الله وتعدياً لحدود الله فلا ريب أنه مخطيء آثم (۳).
―
(ب) إذا لم يتمكن المكلف لسبب من الأسباب من معرفة النص الوارد في
.۱۳۵
.121
۱۳۸
،۱۹
نفسه
ص
نفسه
ص
ف. ض. مج
الخطأ، ١٤٢. وفي بيان الفرق ص بین والإثم. وعلاقتهما بالقصد والإرادة يذكر ابن تيمية أن ثمة اختلافاً بین العلماء حول مفهومها؛ (فالأخفش) يقول:
خطىء يخطأ
بمعنى: أذنب، وهذا يدل على العمد، وأما أخطأ ففيما لم يكن عمداً. وقال ( أبو بكر بن الأنباري): الخطأ: الإثم. يقال: خطأ يخطأ: إذا أثم وأخطأ يخطىء: إذا فارق الصواب. وبعض العلماء كابن عامر يرى أن أخطأ يستعمل في الذنب، ويقال في العمد أخطاً يخطىء. ولهذا الخلاف الذي تؤيده النصوص، يخلص ابن تيمية إلى أن لفظ الخطأ، وأخطأ يتناول غير العامد. وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد. كان نصاً فيه أي في النسيان. وقد يراد به مع القرينة، العمد أو العمد والخطاً جميعاً). ومعنى هذا أن تبيان دلالة العمد وغيره في لفظ الخطأ يدل عليه السياق، أو الموقف أو القرينة، أو غير ذلك من الشواهد. أما لفظ (الخطيئة) فلا يستعمل إلا في الإثم. وكذلك اسم (الخاطىء) لم يجىء في القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة ( إنك كنت من الخاطئين) (يوسف: (۱۲) (يوسف: ۹۱، ۹۷)، (القصص: (۸) (الحاقة (۳۷) ولكن الصحابة والأئمة الأربعة - كما يقول السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد، وإن لم يكن إثماً. كما نطق بذلك
القرآن والسنة في غير موضع. (انظر، ف. ض. مج / ۲، ص ۱۹ ٢٤ قارن مج ١٠، ص ٥٤٦
١٥ ص ٤١٥).
وجمهور
،٥٤٧٠
-
مج
— {10-
(1)
ص ٤١٥