دون
ولا على صفات هي علل للأحكام. بل يرون أن القادر قد أمر بأحد المتماثلين الآخر، لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر (۱). ومقتضى هذا التصور - كما أشرنا من قبل - أن يكون الله فاعلاً لكل ما يوجد أفعال العباد (۲) ، كما أن أفعال العباد تكون أمارة على السعادة، والشقاء أحد الفعلين معنى يناسب الثواب، أو العقاب(۳)).
من فقط،
على
من
غير
أن يكون في
-
أن الغزالي ومن تبعه قد أثبتوا المناسبة في هذا الصدد. وذكروا أنه قد عرف بالاستقراء أن ما أمر به الشرع تقترن به مصلحة العباد، وهو حصول النفع لهم، والأمر بالعكس فيما نهى عنه من غير أن يكون الرب أمر به لتلك المصلحة، ولا نهى عنه لتلك المفسدة»(4). والآمدي قد أجاز الحكمة في الأمر
والنهي
مع
(°)
وهذا القول عنده ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مخالفته لمقتضى العقل الصريح حيث نزه الله سبحانه نفق نفسه عن
الفحشاء
(الأعراف: ۲۸) ونزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، وبين فاعلي هذا أو ذاك. (الجاثية: (۲۱) و([القلم: ٣٥)، (ص: ۲۸)(۲).
ومن ناحية أخرى، فإن هؤلاء يخالفون العقل؛ حيث يقررون أن الله حرم المحرمات فحرمت وأوجب الواجبات فوجبت ومعنى هذا أن لدينا أمرين: الإيجاب والتحريم وهذا حكم الله وخطابه والثاني الوجوب والحرمة وذلك صفة للفعل. والحكم ثابت بالخطاب. أما الصفة فليس يلازم أن تكون ثابتة به، وإنما قد تثبت بدونه. أما الحكم فهو قائم على ما تتضمنه الأحكام من المصالح أو المفاسد. وذلك علم الله، وحكمته (۷).
(1)
ف. ض. مج ٨، ص ٤٣٣ .
.۱۰۷
.1.2
(۲) النبوات، ص
(۳) النبوات، ص ١٠٥.
نفسه ص نفسه
.۱۰۰
١05، انظر ص ١٠٦ ص
ف. ض. مج ۸، ص
. ٤٣٤
نفسه ٤٣٣ - ٤٣٤ ، انظر النبوات ص ١٠٤.
- TVA -
(٤)
(o)
33
(7)
(۷)
ص ٣٧٨