ولا يفعل السوء، أو السيآت وإن كان خالقاً لكل شيء «أفعال العباد، وغيرها. والعبد إذا فعل القبيح المهنى عنه كان قد جعله فاعلاً لذلك، وذلك منه سبحانه عدل، وحكمة، وصواب، ووضع للأشياء مواضعها»(۱).
ونلاحظ هنا تقريراً آخر، وهو أنه يصرح بأن الله خالق أفعال العباد، وغيرها ومع هذا التصريح فإنه لا يدل - أيضاً - على أنه ينقض فكرة الحرية التي يقررها،
―
-
ذلك أنه يعنى بذلك - كما أشرنا - حتمية النواميس الكونية من الأسباب، والمسببات. فهو الذي خلق الإنسان وزوده بملكات الإرادة والمشيئة
يُعرَف
والاختيار، وهو الذي خلق النواميس الكونية، وطبعها على ما عُرِفَ، وما لم من خصائها، وطبائعها.. والإنسان في كل هذا لا يملك أن يغير شيئاً منها. كما أنه لا يستطيع أن ينتزع من نفسه طبيعة الاختيار، والإرداة اللتين جيل عليهما. ولذلك يقول: «فإن الذي جُعِلَ مختاراً راضياً، لا يقال: إنه مقسور مكره مجبور. وإذا قيل: المراد بذلك أنه جُعِلَ مريداً بمشيئة الله، وقدرته بدون إرادة منه متقدمة اختار بها أن يكون مريداً. قيل: هذا المعنى حق»(٢).
وعلى هذا التصور تكون الإرادة الحرة والقدرة الفاعلة المؤثرة، من الصفات أو الخصائص التي جبل عليها الإنسان والتي يتميز بها. «كما جعله عالماً، وجعله حيا، وجعله أسود، وأبيض، وطويلا وقصيراً. ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفاً بصفة لم يناقض ذلك اتصافه بتلك الصفة» (۳). فهذه الصفات، والسمات لا يقدر أحد على تغيرها، أو انتزاعها. وبهذا التصور نفهم قوله في أكثر من موضع، بأن الله خلق أعمال العباد. وفي تأكيد ابن تيمية لحرية الارادة وفاعلية القدرة الإنسانية، يقرر ما يلي : ۱ – إن العبد إذا أراد أن يفعل الطاعة التي أوجبها الله عليه، إرادة جازمة فإنه يكون قادراً على فعلها. وكذلك إذا أراد إرادة جازمة أن يترك الشر، فإنه يكون قادراً على ذلك. ويرى أن هذه الحقيقة معلومة «بالاضطرار من دين الإسلام» (٤) بخلاف غلاة الجبرية.
(۱) ابن تيمية؛ جامع الرسائل ص
(۲) القدر، ص
(۳)
نفسه، ص
(٤) القدر، ص
٠٤٨٢
.۱۳۰
٤٨٢ . وانظر أيضاً: فتاوى الرياض، مج
٤٣٧
وانظر ص ٤٣٨
٠٤٤٧
۲۷۱ -
، ۱۷
ص
٢٠٥
-
۱۷۲
ص ٢٧١