النظرية الخلقية عند ابن تيمية - عفيفي — الصفحة ١٣٦

ارتباط المعرفة بالإلزام الخلقي : أما من حيث ارتباطها بالإلزام الخلقي، فقد لاحظنا أن ابن تيمية يرى أن المعرفة، لابد أن تكون سابقة على السلوك، حتى يكون الإلزام الخلقي حقيقة واقعة في نفس الإنسان وحتى يكون السلوك نفسه صدى لهذه المعرفة، كما يكون برهاناً على الإلزام في صورته الخلقية. ولذلك فهو يذكر، أن أنماط السلوك سواء أكانت فعلاً للخير، وترغيباً فيه، ودعوة إليه، أم تجنباً للشر، وتنفيراً منه، ودعوة إلى الابتعاد عنه، ينبغي أن تكون قائمة على المعرفة بهذه الأنماط. يقول: «حب الشيء، وفعله، وبغض ذلك وتركه، لا يكون إلا بعد العلم بهما، حتى يصح القصد إلى فعل المعروف، وترك المنكر» (۱). هذا أن ومعنى العلم والمعرفة شرط جوهري في تقرير خلقية السلوك، كما أنه دلالة على صحة القصد الخلقي. أي دليل على سلامة الإرادة. ومن ثم تغدو المعرفة، بخلقية العمل سبيلاً، إلى الالتزام به، والشعور تجاهه بأنه واجب خلقي. وهذا بدوره يدعو إلى التمسك به والتعلق التام بفعله بل الارتباط به خلقياً، وهذا هو ما يقصده بصحة القصد إلى فعل المعروف، وترك المنكر. وهذه المعرفة أيضاً، تجعل الإنسان متمكناً أنماط سلوكه، وواعياً بأبعادها من وقادراً على القيام بأعباء الموقف الخلقي الذي يتخذه. يقول: «والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته، فمن لا يعلم المعروف، لا يمكنه الأمر به. والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته فمن لا يعرفه لا يمكنه النهي عنه)». وهكذا يتضح من فكر ابن تيمية أن معرفة مبررات القانون، والإقتناع بعدالته يجذب النفوس إلى امتثاله ويغريها بطاعته عن محبة وطواعية»(۳). كما يتضح كذلك، أن المعرفة بالشر تكون سبيلاً إلى النفور منه والبعد عنه. بل يصل هذا النفور إلى أعماق النفس، ومن ثم يصبح هذا الموقف الخلقي معتمداً على (۱) ابن تيمية، فتاوى الرياض مج / ١٥) (التفسير جـ / ٢)، ص (۲) ابن تيمية، فتاوى الرياض مج / ١٥) (التفسير جـ / ٢)، ص (۳) .۳۳۷ .۳۳۷ د. محمد عبد الله دراز، دراسات إسلامية دار القلم الكويت. ط / ٢، ١٣٩٤ ١٩٧٤م، ص .1.0 www ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.