باب آفات العلم
الحق كله فيه .
٤٣٧
قال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغى أن أعْجَلَ بالجواب حتَّى أتخير؟ فَلِمَ أُلام على حَبْسِي الجواب؟ !(۱).
وكما أنَّ التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يَحْرُمُ على
المستفتي أن يَسْتَفْتِي مَنْ عُرِف بذلك، لأنَّه لا يكون متوقيًا في دينِهِ.
يَحْرُمُ التساهل في الفتوى واستفتاء مَنْ عُرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظرِ والفكر، أو لظنه أنَّ الإسراع براعة، وتركه عجز، فإن سَبَقَتْ معرفته لما سُئِلَ ع
قبل السؤال فأجاب سريعًا (جاز » (٢) .
وكان من شأن السلف الله
رضي
عنهم
عنه
أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنَّه
لا يسأل متعتنا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا
ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على مَنْ يَعْلَمُ.
كان أيوب إذا سأله السائل، قال له : أَعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولاً أجابه، وإلا لم يُحبه، وهذا مِنْ فهمه وفطنته الله وفي ذلك فوائد عديدة: رحمه
هو
منها : أنَّ المسألة تزداد وضوحاً وبيانا بتفهم السؤال .
ومنها : أنَّ السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغيَّرُ الحكم به، فإذا أعادها ربما بينه له . ومنها : أنَّ المسئول قد يكون ذاهلاً عن السؤال أولاً، ثم يَحْضُرُ ذهنُهُ بعد ذلك . ومنها : أنَّه ربّما بَانَ له تَعَنُّتُ السائلِ وأَنَّه وَضَعَ المسألة، فإذا غَيَّرَ السؤال وزاد فيه ونَقص فربما ظهر له أنَّ المسألةَ لا حقيقة لها، وأنَّها من الأغلُوطَاتِ، أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها، فإنَّ الجواب بالظَّن إنما يجوز عند الضرورة،
(۱) جامع بيان العلم (١٦٥/٢).
(۲) صفة الفتوي
ص
ص ٤٤١