٤٢٤
باب آفات العلم
۱ - لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من
حيث أخذوا .
۲ - رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء،
وإنما الحجَّةُ في الآثارِ.
٣ - مَنْ رَدّ حديث رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فهو على شَفَا هَلَكَة .
تلك
هي
الله عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، أقوال الأئمة الأربعة رضي
والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً، وعليه فإنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بكل ما ثبت من السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة، لا يكون مباينا لمذهبهم، ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك مَنْ تَرَكَ السَّنَّةَ الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسهمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلَّموا تسليما﴾ [النساء : ٦٥] ،
و
وه
ويقول تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] . اهـ .
بَيَانُ فَسَاد التقليد، وَالْفَرْق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاتِّباع :
قال ابن عبد البر رحمه الله في الجامع» (١٠٩/٢): قال الله عزّ وجلَّ: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذير إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الزخرف : ٢٣ - ٢٤] .
فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: ﴿إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ
ص ٤٢٨