فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه - ابن رسلان — الصفحة ٤٢٤

٤٢٠ باب آفات العلم هكذا كان يقولُ الإمام أحمد وغيره في المسائل الاجتهادية، أو فيما لا نص صحيحاً صريحاً فيه من الكتاب والسنَّةِ، ويُؤثر نحوه على غيره، ولكن مدوني المذاهب جعلوا هذه التقوى والورع في التشريع قواعد في أحكام التكليف وطُرُقِ الاستنباط والاستدلال» . اهـ . وقد يفهم من الحصّ على اتباع الوحيين والتَّمَسكِ بهما وصرفِ النَّفْسِ عما سواهما ـ قد يفهم من ذلك الدعوة إلى إهدار أقوال العلماء والصد عن آثارهم ومحاددة أقوالهم، ولكن ذلك ليس مقصوداً ولا مُرَادًا، بل يجب التفريق بين تجريد المتابعة للنبي ، وإهدار أقوال العلماء. الفَرْقُ بَينَ تَجْرِيدِ المُتابعة للمعصوم ، وإِهْدَارِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَإِلْغَائِهَا: الفرق بينهما أن تجريد المتابعة ألا تُقَدِّم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظرُ في صحة الحديث أولاً ، فإذا صَح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. مراد الله ومعاذ الله أن تَتَّفق الأمة على مخالفة ما جاء به ،نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة مَنْ قال به، ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائلِ حُجَّةٌ على الله ورسوله، بل اذهب إلى النَّص ولا تَضَعُفُ واعلم أنَّه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك . هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين ،وضبطه فهم دائرون بين الأجرِ والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنَّه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فَمَنْ ذَهَبَ إلى النص أعلمُ منك، فَهَلا وافقته إن كنتَ صادقًا ؟ ! فَمَنْ عَرَضَ أقوال العلماء على النصوص وَوَزَنَهَا بها وخَالَفَ منها ما خَالَفَ
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.