فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه - ابن رسلان — الصفحة ١٣٦

۱۳۲ باب بيان العلم والعلماء وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه: وَلا تَنَافَسُوا )، وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنَّه قال في الحديث : لا غبطة أعظم ـ أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أنَّ الطاعات إما بدنيةٌ، أو مالية، أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها، وتعليمها، ولفظ ابن عمر: «رَجَلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ، وآنَاءَ النَّهَارِ ). والمراد بالقيام به : العمل به مطلقًا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضاه ، فلا تَخَالُفَ بين لفظ الحديثين. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أنَّ الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان ،محمودتان، ولا حسد فيهما، فلا حسد أصلاً . قوله: «إلا في اثنتين: كذا في معظم الروايات «بتاء التأنيث»، أي: لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين، وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع، والتقدير: خصلة رجل؛ حذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه. يُبقي قوله: «مَالاً»، نكره ليشمل القليل والكثير . قوله: «فَسُلْطَ عَبَرَ بالتسليط لدلالته على قَهْرِ النَّفْسِ المجبولة على الشُّح. قوله: «هلكته»، بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنَّه لا منه شيئًا، وَكَمَلَهُ بقوله: «فِي الْحَقِّ»، أي: في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم . قوله: «الحكمة»، اللام للعهد، لأنَّ المراد بها القرآن، وقيل: المراد بالحكمة: (۱) رواه مسلم (٢٥٦٣) . (۲) رواه البخاري (۷۹۱)، ومسلم (٨١٥).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.