۱۳۲
باب بيان العلم والعلماء
وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه: وَلا تَنَافَسُوا )، وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنَّه قال في الحديث : لا غبطة أعظم ـ أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين.
ووجه الحصر أنَّ الطاعات إما بدنيةٌ، أو مالية، أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها، وتعليمها، ولفظ ابن عمر: «رَجَلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ، وآنَاءَ النَّهَارِ ). والمراد بالقيام به : العمل به مطلقًا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضاه ، فلا تَخَالُفَ بين لفظ الحديثين.
ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أنَّ الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان ،محمودتان، ولا حسد فيهما، فلا حسد
أصلاً .
قوله: «إلا في اثنتين: كذا في معظم الروايات «بتاء التأنيث»، أي: لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين، وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع، والتقدير: خصلة رجل؛ حذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه.
يُبقي
قوله: «مَالاً»، نكره ليشمل القليل والكثير .
قوله: «فَسُلْطَ عَبَرَ بالتسليط لدلالته على قَهْرِ النَّفْسِ المجبولة على الشُّح. قوله: «هلكته»، بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنَّه لا منه شيئًا، وَكَمَلَهُ بقوله: «فِي الْحَقِّ»، أي: في الطاعات ليزيل عنه إيهام
الإسراف المذموم .
قوله: «الحكمة»، اللام للعهد، لأنَّ المراد بها القرآن، وقيل: المراد بالحكمة:
(۱) رواه مسلم (٢٥٦٣) .
(۲) رواه البخاري (۷۹۱)، ومسلم (٨١٥).
ص ١٣٦