فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه - ابن رسلان — الصفحة ١٣

المقدمة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يرض من هؤلاء غاية شرعية صحيحة؛ وهي التسبيح والتهليل والتكبير، ما داموا متخذين لها وسيلة لم ينص عليها الشرع ولم يأذن بها، فانحصر موطن الداء - على هذا - في إغفال ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، في حينَ أنَّ الذي شَرَعَ الغاية لم يُغفل الوسيلة إليها، فالوسيلةُ لابد أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء. ولكنَّا كثيراً ما ننسى هذا الأصل، ونرى كثيراً من الغايات محمودةً في ذاتها؛ فتتلهف نفوسنا على بلوغها، وتنسى في غمرة سعيها أن تنظر أي وسيلة تتوسل بها إلى غايتها، وأي سبيل تسلك من أجل الوصول إليها. العقل حاكم أنَّ إنسانًا لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبَدَنِ وهو يخوض إليه مُسْتَنْقَعًا من الوَحْلِ والطين . والشرع قاض أن على المسلم أن ينظر في الوسيلة التي يتوسلها إلى الغاية ویو الشرعية المحمودة التي يريد، فإن كانت هي أيضاً شرعية فيها وقُرَّةً عين، وإلا فلا. والله عزّ وجلَّ، عندما أمر العباد أن يعبدوه ، لم يَدَعْهُم يسلكون إلى هذه الغاية العظيمة أي نهج يريدونه، وأي وسيلة يرونها، وإنما شَرَعَ العبادة وشرع معها كيفيتها، وضَبَطَ هَيْئَتَها، فأي ناقص من هذا أو زائد عليه فهو من المعتدين، وأمره مردود عليه، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ اللهِ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدَّ». قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أنَّ حديث الأعمال بالنيات» (١) ، ميزان للأعمال في باطنها، فكما أنَّ كلَّ عملٍ لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ عملٍ لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكلَّ مَنْ (۱) متفق عليه . أخرجه البخاري في صدر صحيحه وهو أول حديث فيه، وأخرجه مسلم أيضا، وهو في صحيحه برقم (١٩٠٧).
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.