1.7
وره و
و و
ثانيا: مِنْ نُصُوصِ السُّنَّةِ المُطَهَّرَة
باب بيان فضل العلم والعلماء
النبي
۱ ـ قال حَميدُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعاوية خطيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ يقولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ، وإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذه الأُمَّةٌ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ الله ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»
متفق عليه(۱)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام :
أولها : فَضْلُ التفقه في الدِّينِ.
الله . وثانيها: أنَّ المعطي في الحقيقة هو
وثالثها: أنَّ بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا.
فالأول لائق بأبواب العلم والثاني لائق بقسم الصدقات؛ ولهذا أورده مسلم في «الزكاة»، والمؤلف - أي: البخاري رحمه الله - في الخمس، والثالث لائق بذكر
أشراط الساعة .
خاصةً
(۲)
من
وقد تتعلَّق الأحاديث الثلاثةُ بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله ، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن الله عليه به، وأن من يفتح يفتح وأنَّ مَنْ يفتح الله عليه بذلك لا يزالُ جنسه موجوداً حتى يأتي أمر الله، وقد جزم البخاري بأنَّ المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال الإمام أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من ،هم، وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنّة ومَنْ يعتقدُ مذهب أهل الحديثِ.
(1) البخاري (۷۱)، ومسلم (۱۰۳۷) ، والأرقام في صحيح البخاري على حسب ترقيم الدكتور مصطفى ديب البغا في طبعته، وفي صحيح مسلم على حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد
عبدالباقي .
(۲) ترجم البخاري للباب بقوله: مَنْ يُرِدِ الله به خيرا يفقهه في الدِّين .
ص ١١٠