المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة العولمية — الصفحة ٨٩

تقول المادة الثانية من هذه الاتفاقية تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة». وقد ألحقت هذه الاتفاقية ببرتوكول اختياري يحق فيه للنساء المنتميات إلى الدول الموقعة عليه رفع شكواهن مباشرة إلى الأمم المتحدة إذا رأين أنهن ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي الدولة الطرف في البرتوكول(١). لا مصطلح تحرير المرأة وقضايا الميراث يرى مصطلح تحرير المرأة من خلال الأمم المتحدة أن أي تقسيم للمواريث يخضع لقاعدة المساواة التامة والاقتسام المتساوي بين الأشقاء يعد نوعًا من التمييز ضد المرأة، وعليه يجب إلغاء أية تشريعات تتعارض مع نظرة الأمم المتحدة لتقسيم المواريث، ففي الهدف الاستراتيجي ألف من وثيقة بكين والمتعلق بتنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها إلى الموارد الاقتصادية وفي الإجراءات التي يتعين اتخاذها قالت المادة (٦١ / (ب): الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية، بغية تمكين المرأة من الحصول على الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث، وفي تملك الأرض وغيرها من الممتلكات والحصول على الائتمان والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة. (۱) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤ الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ ٩ أكتوبر ۱۹۹۹ - تاريخ بدء النفاذ ۲۲ ديسمبر ۲۰۰۰، وفقا لأحكام المادة ١٦ مجموعة وثائق الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، ۱۹۹۹. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.