وهكذا تقدم الأجندة الأممية حق القاتل في الحياة وتغفل حق المقتول فيها،
أو حتى حق أوليائه في حياته كما تغفل حق المجتمع، فقد يكون المقتول عالما ينتفع الناس بعلمه أو طبيبا حاذقا، أو أيا ما كان، فهو في النهاية يمثل نفسا مقتولة، وكأن هذا القاتل هو النموذج للإنسان الذي ترعاه الأمم المتحدة، فكيف لا يكون حق المجتمع في إلحاق العقوبة المناسبة بالمجرم من أجل الحفاظ على الجميع حقا مقدمًا للإنسان، خاصة إذا كان حكمًا دينيا تتعلق به صحة ديانة
الأفراد والمجتمعات كما هو في الإسلام!!
٦ - تبني حقوق الإنسان لحرية الرأي المطلقة وأثر
ذلك في التطاول على المقدسات :
حرية الرأي في مواثيق حقوق الإنسان غير مقيدة فهي مطلقة، وتقفز فوق
كافة الحدود، ولا تكترث بأية اعتبارات دينية.
تقول المادة ۱۹ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود». والمادة الثانية من إعلان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (١) تنص على:
إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي
۲۸
(۱) إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب - أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورته العشرين، يوم نوفمبر ۱۹۷۸. (۲) إعلان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول الأمم المتحدة، نيويورك، ١٩٩٣، ص ١٧٤ .
ص ٦٥