التهجم على الحكم واستنكار الخطأ في إجراءات التقاضي، وهناك من يغلف هذه بتلك للنيل من الأحكام التي شرعت لصيانة المجتمع والأفراد، وهناك أيضا
وهذا
من يتسلح ببعض مواد حقوق الإنسان لإسقاط مثل هذه الأحكام... سعي الأمم المتحدة ومن خلال حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة القصاص على مستوى العالم دون الالتفات إلى قيمة مثل هذه الأحكام في عقائدنا وشرائعنا ونظمنا التي أثمرت استقرارا من خلال تجربة قاربت ألفية ونصف من الأعوام، أو حتى أخذ خصوصيات الدول الإسلامية في الحسبان. وفي سبيل ذلك وضعت منظمة الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام) والذي صدقت عليه ٥٤ دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافا فيها في تاريخ لاحق. حيث يقول البروتوكول : إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى المادة ٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ وهي: أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، ورغبة من الدول في أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليًا بإلغاء عقوبة الإعدام، فقد اتفقت على ما يلي المادة الأولى: لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية».
(۱) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٤ / ۱۲۸ المؤرخ في ١٥ ديسمبر ۱۹۸۹ دخل حيز النفاذ: في ١١ يوليو ۱۹۹۱، وفقا لأحكام المادة ٨.
٦٣
ص ٦٣