موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين - ت البيطار - ط النفائس — الصفحة ٨٥

صلاة الجمعة الرقاب، ومها (١) كان الصف الأول متروكاً خالياً فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا مواضع الفضيلة قال الحسن البصري رضي الله عنه : تَخَطَّوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم الجمعة فإنه لا حُرمة لهم». وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين وإن كان الإمام يخطب ولا يمر بين يدي الناس بل يجلس إلى أقرب أسطوانه أو حائط حتى لا يمرون (۲) بين يديه أعني بين يدي المصلي فإن ذلك منهي عنه، ومن اجتاز به فينبغي أن يدفعه فإن لم يجد أسطوانه فلينصب بين يديه شيئا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحدّه . ويندب طلب الصف الأول فإن فضله كثير ، والقرب من الخطيب ليستمع الخطبة، وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد. وعليه أن يقطع الكلام عند خروج الخطيب بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة، وقال «مَنْ قالَ لِصاحِبه والإمام يُخَطُبُ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغا، وَمَنْ لَغا والإمامُ يُخَطُبُ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ (۳) وهذا يدل على أن الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق. فإذا قضيت الصلاة فليرجع إلى شأنه ذاكراً الله عزّ وجل مفكراً في آلائه شاكراً الله تعالى على توفيقه خائفاً من تقصيره وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي ليلته وأن يتصدق فيه إلا على من سأل والإمام يخطب، قال ابن مسعود : إذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يُعطى» يعني هؤلاء السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائما أو قاعداً في مكانه من غير تخط. وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعاً في المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه، وقالوا لا بأس لو أعطى الفضة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد. وينبغي أن يزيد في الجمعة في أنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال. 6 (۱) انظر ص : ٦٠ ح : ١. (۲) ، كذا وردت في الإحياء وفي الموعظة بإثبات النون على تقدير حتى حرف ابتداء والفعل بعدها مرفوع ووردت في المطبوع بحذف النون على تقدير الفعل منصوباً بـ «أن» المضمرة بعد «حتى». والأول هو الوجه . فقد (۳) رواه الترمذي برقم (٥١٢) والإمام أحمد (٤٧٤/٢) من حديث سعيد بن المسيب عن أ أبي هريرة إلى قوله : «فقد لغا» مع اللفظ، كما رواه ابن ماجه (۱۷۷/۱) بلفظ : «إذا قلت . اختلاف يسير في لغوت وقد أخرجه أبو داود في باب الصلاة والنسائي في (الجمعة). ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.