حكم السؤال من غير ضرورة
وإمساكه، وإن كان متكفلاً بحقوق الفقراء فليأخذ ما زاد على حاجته فإنه غير زائد على حاجة الفقراء وليبادر به إلى الصرف إليهم. وبالجملة فالزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه، وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلنا ما على الأرض زينةً لها لِنَبْلُوَهُمْ أيهم أحْسَنُ عَمَلاً (۱) ) .
تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب المضطر إليه
اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات، قال: «من سال عنْ غِنى فإنما يَستَكْثُر مِنْ جمر جهنّم ، ومَنْ سالَ ولهُ ما يُغنيه جاء يوم القيامة ووجههُ عظم يتقعْقَعُ (۲) وليس عليه لحم وفي لفظ آخر : «كانت مسألتُهُ خُدُوشاً وكُدُوحاً في وجهه (۳) وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد . وكان يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال . وسمع «عُمر») رضي الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه : «عش الرجل» فعشاه، ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: «ألم أقل لك عش الرجل» قال: «قد عشيته» فنظر «عمر» فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزاً فقال: «لست سائلاً ولكنك تاجر ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال : «لا تعد ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه ولا أخذ محلاته، وإنما استجاز ذلك رضي الله عنه لكونه لاح له فيه أنه رآه مستغنياً عن السؤال، وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذباً، فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم، فبقي مالاً لا مالك له، فوجب صرفه إلى المصالح، وإبل الصدقة وعلفها من المصالح. نعم يباح السؤال بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فالضرورة كسؤال الجائع عند
(۱) سورة الكهف : (۷). القعقعة :
(۲)
له : حكاية حركة الشيء يسمع صوت . اهـ النهاية . (۳) روى الشيخان (ب : ۸۷٦ ، م : ١٠٤٠ ) من حديث ابن عمر: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم ، ولمسلم من حديث أبي هريرة من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جَمْراً فليستقل أو ليستكثر ) وللترمذي من حديث ابن مسعود : «من سأل الناس وله ما يغنيه يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح» (٦٥٠) وهو في مسند ابن حنبل (٤٤١/١). وقد روى نحوه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب وسهل بن الحنظلية (المسند ١٨١/٤).
جاء
٤٣٥
ص ٤٣٥