ما رخص فيه من الكذب مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه أو تعاشر الزوجين إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه يقتصر فيه على حد الضرورة لئلا يتجاوز إلى ما يستغنى عنه، وفي معنى ذلك وردت أحاديث كثيرة، قال «ثوبان(۱)» : الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضرراً».
بيان الحذر من الكذب بالمعاريض
.
قد نقل عن السلف : « إِنَّ في المعاريض مَنْدُوحةً عن الكذب. وإنما أرادوا إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ولكن التعريض أهون ، ومثال التعريض ما روي أن «مطرفاً (۲) دخل على زياد (۳) فاستبطأه فتعلل بمرض وقال: «ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله» وكان معاذ بن جبل عاملاً «العمر» رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته: «ما جئت به مما يأتي به العمالُ إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء- فقال: «كان عندي ضاغط» قالت: «كنت أميناً عند رسول الله وأبي بكر فبعث «عمر» معك ضاغطاً وقامت بذلك بين نسائها واشتكت «عمر» فلما بلغه ذلك دعا «معاذاً» وقال: «بعثت معك ضاغطاً قال: «ما أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك» فضحك «عمر» وأعطاه شيئاً فقال: «أرضهَا به». ومعنى قوله ضاغطاً رقيباً، وأراد به الله تعالى. وكان «النخعي (٤)) إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية: قولي له : اطلبه في المسجد ولا تقولي ليس ههنا كيلا يكون كذباً». ومما تباح به المعاريض قصد تطييب قلب الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ
(۱) ثوبان بن بجدد مولى رسول الله ( ) . اشتراه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ثم أعتقه فلازمه إلى وفاته عليه السلام، ثم خرج إلى بلاد الشام ونزل بحمص وتوفي فيها عام (٥٤) هـ ، له في الصحيحين مئة وثمانية وعشرون حديثاً .
(۲) مطرف بن عبد الله العامري، زاهد من كبار التابعين، له كلمات مأثورة في الحكمة، محدث ثقة، ولد في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتوفي في البصرة عام (۸۷) هـ وقيل غير ذلك .
(۳) زياد بن أبيه (١ - ٥٣) هـ من الدهاة القادة الفاتحين أسلم في زمن أبي بكر، امتنع على معاوية بعد مقتل علي (رضي الله عنه فاسترضاه وألحقه بنسبه وجمع له العراقين فكان له عضداً قوياً . له أوليات كثيرة وحكم وأقوال مأثورة وخطب مشهورة. قيل : الدهاة أربعة: معاوية للروية، وعمرو بن العاص للبديهة، والمغيرة بن شعبة للمعضلة وزياد لكل صغيرة وكبيرة .
(٤) هو إبراهيم بن يزيد النخعي وقد سبقت ترجمته في ص : ٤٨ ح : ٢ .
٢٩٦
ص ٢٩٦