حقوق الوالدين والأقارب
حقوق الأقارب والرّحم :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يَقُول الله تعالى : أنا الرَّحمنُ وهذه الرَّحِمُ شققتُ لها اسماً من اسمي فمَنْ وصلها وصلتهُ ومَنْ قطعها قطعته (۱)) وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «أي الناس أفضل»، قال: «أتقاهم الله وأوصَلُهم لِرَحمه وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر (۲) ، وقال : «الصَّدَقَةُ على المسكين صَدَقةُ وهي على ذي الرّحم صلى الله عليه وسلم اثنتان : صَدَقَةٌ وصلة (٣) . ولما أراد «أبو طلحة (٤) أن يتصدق بحائط كان له يعجبه عملاً : و بقوله تعالى : لن تَنالُو البر حتى تُنفقوا مما تُحبُّون (٥) قال : «يا رسول الله هي في سبيل الله وللفقراء والمساكين . فقال عليه السلام : «وَجبَ أَجرُكَ واقْسِمُهُ في أقاربك (٦)) .
حقوق الوالدين والولد :
لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرَّحم فَأَخَصّ الأرحام وأمَسها الولادة فيتضاعف تأكد الحق فيها ، قال : «بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك (۷)، وقال رجل : «يا رسول الله هل بقي علي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد وفاتهما » قال : «نعم
(1) أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ : «قال الله : أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي . ومن قطعها بنته» (۱۹۰۸) قال : حديث صحيح، وهو في سنن أبي داود باب صلة الرحم (١٦٩٤) ومسند الإمام أحمد . حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باختلاف
...
من
يسير (١٦٠/٢) قال الحافظ العراقي : متفق عليه من حديث عائشة .
(۲) رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث درة بنت أبي لهب بإسناد حسن .
(۳) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (٦٥٨) وأبو داود في الصوم (١٣٥٥) والإمام أحمد (۱۷٤ ، ۱۸ ، (۲۱٤) من حديث سلمان بن عامر .
(٤) أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري . انظر ص : ۱۰۲ ح : ١ .
(٥) سورة آل عمران : (۹۲).
(٦) رواه أبو داود في باب الزكاة صلة الرحم (معالم السنن (۸۰۲) والترمذي في أبواب التفسير: (رقم : ٣٠٠٠) وليس في الروايتين : وجب أجرك وزاد البخاري: «قال رسول
الله (صلى الله عليه وسلم ) : «بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين . . . . . (۷) روى البخاري ومسلم (ب) : (۲۳۰۹ ، م : ٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة قال : قال رجل: يا رسول الله بحسن الصحبة ؟ قال : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك ورواه الإمام أحمد من بلفظ : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك» المسند ٢٢٦/٢، ٦٥/٤) .
أحق
۲۳۰
ص ٢٣٠