حقوق الصحبة : التسامح والعفو
فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد قمت بإهلاكك، فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك، والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشدّ مما يلدغ الظواهر والأجساد، وهي
من
ذلك مخلوقة من نار الله الموقدة ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي إخوانه ويقول: رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه . ومن كتاب بعض السلف لأخيه : اعلم أن من قرأ القرآن وآثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين». وقد وصف الله الكاذبين ببغضهم للناصحين إذ قال : ولَكِنْ لا تحبون النَّاصِحِين (۱) وهذا في عيب هو غافل عنه، التلطف فأما ما يظهره فلا بد من بنصحه بالتعريض مرة والتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيجاش، فإن علمت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولى وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه. أما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه والتعرض لذلك ليس من النصح في شيء، نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره عليه إلى القطيعة فالعتاب في السر خير من القطيعة، والتعريض به خير من التصريح والمكاتبة خير من المشافهة، والاحتمال خير من الكل.
الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات :
فمن
السلف
6
هفوة الصديق إن كانت في دينه فلا بد من التلطف في نصحه كما قدمنا، فإن أصرّ من رأى مقاطعته، ومنهم من رأى إدامة حقٌّ مودته وَبُغْضَ عمله . وأما زلته في حقه بما يوجب إيحاشه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال، بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة ، فقد قيل : «ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذراً، فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك فتقول لقلبك : ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله فأنت المعيب لا أخوك» وقال الأحنف: حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم
(۲)
(۱) من قوله تعالى في سورة الأعراف : فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتوا عَنْ أَمر رَبهُمْ وَقَالُوا : يَا صَالِحُ ابْتِنَا بَمَا تَعِدُنا إِنْ كُنتَ مِن المرسلين. فأخذتْهُمُ الرَّجْفَة فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمَينَ . فَتَولى عَنهُم وقال : يَا قَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُم رِسَالَةَ رَبي ونَصَحْتُ لَكُمْ ولكنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ) الآيات : (۷۷ - ۷۹).
(۲) الأحنف بن قيس أبو بحر وقد سبقت ترجمته في ص : ٩١ ح: ٥ .
۲۱۰
:
ص ٢١٠