موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين - ت البيطار - ط النفائس — الصفحة ١٨١

ما يخص ضرره بيعتهم ، وهذا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه، ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت الأمر وإن كان يشق على النفس إلا أنه يتيسّر على العبد باعتقاد أمرين : أحدهما: أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه ويذهب ببركته، وقد يهلك الله ما يجمعه من التلبيسات دفعة واحدة. فقد حكي أن واحداً كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيع فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض أولاده: «إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة»، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان إذا صدقا ونصحا بوركَ لَهُما فِي بَيْعهما وإذا كتما وكذبا تُزعَتْ برَكةُ بيعهما (۱) » وفي الحديث : «يدُ الله على الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاوَنا رفع يده عنهما (۲)» ، فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة . والمعنى الثاني : الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسّر عليه أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والخير كله في سلامة الدين، وفي الحديث: «ما آمن بالقُرآن من استحلّ محارمه (۳)) . ومن علم أن هذه الأمور قادحة في إيمانه وأن إيمانه رأس ماله في تجارته في الآخرة لم يضيع رأس ماله المعدَّ لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياماً معدودة. وعن بعض التابعين أنه قال : لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي : مَنْ خير هؤلاء ومن شرّهم لقلت خيرهم أنصحهم لهم وشرهم أغشهم لهم . والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً. ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غیره لما ارتضاه لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها إن كان فيها غيب فبذلك يتخلص . وسأل رجل حذاء ابن سالم فقال : «كيف لي أن أسلم في بيع النعال»؟ فقال : اجعل الوجهين سواء ولا تفضل اليمنى على الأخرى، وجود الحشو وليكن شيئاً واحداً تاماً وقارب بين الخرز، ولا تطبق (۱) روى مسلم في باب الصدق في البيع والبيان من حديث حكيم بن حزام عن النبي (ص) قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتها محقت بركة بيعهما» (رقم ١٥٣٢) وفي البخاري (رقم : ١٠٥٣). (۲) رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال : صحيح الإسناد. (۳) تقدم في ص : ١٢٨ ح : ٤ ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.