حقوق الزوج على الزوجة
الأول : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام وإن كان واقعاً لما فيه من تطويل العدة عليها، فإن فعل ذلك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة لأنها تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة. وإذا طلق ثلاثاً ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهي عنه ويكون هو الساعي فيه. الثالث : أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق، قال تعالى : ﴿ وَمَتَعُوهُنَّ (۱) . وجّه الحسن بن علي » رضي الله عنهما بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال : قل لهما اعتدا»، وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة
آلاف درهم .
الرابع
: أن لا يفشي سرّها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سرّ
النساء وعيد عظيم .
حقوق الزوج على الزوجة
على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة ، قال : «أيما امرأةٍ مَاتَتْ وَزوجها عَنها راض دخلت الجنة (٢)) وقال : «إذا صَلَّت المرأة خمسها وصامَتْ شَهرها وَحَفِظَت فَرْجَها وأطاعَت زَوجَها دَخلتْ جَنَّةَ رَبِّها (۳) ». قال ابن عباس»: «أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: « إني امرأة أيم وأريد أن أتزوّج فما حق الزوج ؟ ، قال : «إنْ مِنْ حَق الزوج عَلى الزَّوجَةِ إذا أَرَادَها فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَهِيَ لا تمنعه (٤)) . ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه، فإن
على ظهر
بعير
(۱) من قوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيكُم إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساء مَا لَم تَمَسُّوهُنَّ وتَفْرِضُوا لهنَّ فَرِيضَةً، وَمَتِّعُوهُنَّ على الموسع قدره وعلى المقتر قَدَرُه متاعاً بالمعروفِ حقاً على المحْسِنِينَ ﴾ سورة البقرة : (٢٣٦). (۲) رواه الترمذي من حديث أم سلمة (١١٦١) قال : هذا حديث حسن غريب . كما رواه ابن ماجه في باب حق الزوج على المرأة (۲۹۲/۱). (۳) أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة .
(٤) روى ابن ماجه نحو ذلك من حديث عبد الله بن أبي أوفى (۲۹۲/۱) في باب حق الزوج على المرأة من =
۱۷۳
ص ١٧٣