موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين - ت البيطار - ط النفائس — الصفحة ١٥٨

إجابة الدعوة الثالث : أن لا لكونه صائماً بل يحضر فإن كان يَسُرُّ أخاه إفطاره فليفطر، يمتنع وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل، وذلك في صوم التطوع وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار»، فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب. الرابع : أن يمتنع عن الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو كان يقام في الموضع منكر (۱) أو كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر. الخامس: أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا، بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملاً للآخرة فينوي الاقتداء بسنة رسول الله وإحرام أخيه المؤمن وزيارته ليكونا من المتحابين في الله، وينوي صيانة نفسه عن أن يُسَاءَ به الظن في امتناعه ويُطْلَقَ اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه. وكان بعض السلف يقول : أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب فإن المباح يلتحق بوجوه الخيرات بالنية . وأما الحضور فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطوّل الانتظار عليهم ، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه، ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره، ويخص بالتحية والسؤال مَنْ يقرب منه إذا جلس ، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل ، (۱) عد الغزالي من المنكر فرش الحرير والتصوير على الحيطان وسماع المزامير وعندي أن المنكر الذي يحظر الحضور معه ويتعين إنكاره هو ما اتفق على إنكاره وأجمع عليه، فما لم يطبق الفقهاء على تحريمه فلا يكون منكراً ولا ينسب مقره إلى الفسق ؛ هذا فرش الحرير جوز الحنفية الجلوس عليه، والتصوير على الحيطان سوعه المالكية، وسماع المزامير ذهب إليه ابن حزم وكثير من أتباع الأئمة المشهورين وصنفت فيه مؤلفات معروفة، فأنى يكون هذا من المنكر. فالذي أراه في المنكر أنه المجمع على تحريمه حتى شرط الفقهاء في إنكار المنكر أن يكون مجمعاً عليه . نعم التورع والاحتياط وترك ما يريب إلى ما لا يريب باب آخر فيه حسم للشبهة اهـ (ج) . ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.