الحديث الأول من سلك طريقا يلتمس فيه علماء .
القسم الثاني : فرض كفاية :
۵۹
وهو كل علم لا يُستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب والحساب وأصول الصناعات. كالفلاحة والحياكة والحجامة .
فلو خلا البلد بهذه العلوم والصناعات أثم أهل البلد جميعا . وإذا قام بها واحد فقط وكفاهم سقط الإثم عن الباقين ، والتعمق في مثل هذه العلوم يُعد فضلة ؛ لأنه يُستغنى
عنه
ومن العلوم ما يكون مباحًا ، كالعلم بالأشعار التي لا سُخف فيها ، ومنها ما يكون مذموما ، كعلم السحر
وأما العلوم الشرعية فكلها محمودة ، وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات
ومتممات . اهـ .
ويقول أبو البركات بدر الدين الغِزّي .
:
(1).
مراتب أحكام العلم الشرعي وما أُلحق به وهي ثلاثة :
المرتبة الأولى : فرض العين ، وهو أن يعلم المكلف ما لا يتأدَّى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به ، وعليه حَمَلَ جماعات حديثَ : « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِمِ (٢) . وحَمَلَه آخرون على فَرْضِ الكِفَايَة .
1
المرتبة الثانية : فرض الكفاية : وهو قسمان :
۱ - ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم مِنَ العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها ، والأصول والفقه والنحو والتصريف واللغة ، ومعرفة رواة الحديث وأحوالهم ، والإجماع والخلاف .
―
٢ - ما ليس علما شرعيّاً ويُحتاج إليه في قوام أمر الدنيا، كالطب والحساب وما في معناهما ؛ إذ ذاك ضروري في صحة الأبدان ، والآخر في المعاملات ، وقَسْمِ التَّرِكَاتِ ،
ونحو ذلك .
وإذا قام بها البعض سَقَطَ الفرضُ عن الباقين
(۱) يُراجع كتاب الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد» (ص ۱۰۳ : ١١٥) بتصرف شديد واختصار. (۲) صحيح : رواه ابن ماجه في سننه) كتاب «المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم » حدیث (۲۲۳). عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
ص ٥٩