الحديث التاسع: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
٤٣٧
الحَدِيْثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ، وَنَفَقَتِكِ ) . وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ» (٢). وَالله دُرُّ مَنْ قَالَ :
إِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتُ فَما حَجَجْتَ وَلَكنْ حَجَّتْ العِيرُ لا يَقْبَلُ الله إِلَّا كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ
وَأَوْرَدَ ابْنُ رَجَبِ الْخَنْيَلِيُّ قِصَّةٌ لِلْعِبْرَةِ ، فَقَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ، فَحَفَرُوْا لَهُ فَدَفَنُوهُ، وَنَسَوُا الفَأْسَ فِي لَحَدِهِ، فَكَشَفُوْا عَنْهُ التُّرَابَ لِيَأْخُذُوا الفَأْسَ، فَإِذَا رَأْسُهُ وَعُنْقُهُ قَدْ جُمِعَا فِي حَلَقَةِ الْفَاسِ، فَرَدُّوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ وَرَجَعُوْا إِلَى أَهْلِهِ، فَسَأَلُوهُمْ عَنْهُ
ه
فَقَالُوا: صَحِبَ رَجُلًا فَأَخَذَ مَالَهُ فَكَأنَ مِنْهُ يَحْجُ)
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَقَدْ صَدَقَ (٤) :
(۳)
المالُ يَذْهَبُ حِلُّهُ وَحَرَامُهُ يَوْما وَيَبْقَى بَعْدَهُ آثَامُه لَيْسَ التَّقِيُّ بِمُتَّقِ لإِلَهِهِ حَتَّى يَطِيبَ طَعَامُهُ وَكَلامُه فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَخِي المُشْتَاقَ إِنْ نَوَيْتَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، أَنْ تَنتَخِبَ حِجِّكَ وَعُمْرَتِكَ نَفَقَةٌ طَيِّبَةً مِنْ مَالٍ حَلالٍ، فَكَمْ مَنْ ذَهَبَ لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَمِنْ حَلالٍ أَنْفَقَ أَمْ مِنْ حَرَامٍ؟! وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا التَّعَبَ وَالنَّصَبَ!
مَا أَحْلاهَا مِنْ مَوْعِظَةٌ ، لَوْ كَانَ بِالْقُلُوْبِ حَيَاةٌ. وَقَدْ قَالَ الله لك في مَطْلَع حَدِيْثِهِ عَنِ الْحَجِّ آمِرًا عِبَادَهُ أَنْ يَتَزَوَّدُوْا بِالزَّادِ الْحَلَالِ : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَتأُولِي الْأَلْبَنبِ﴾ [البقرة : ۱۹۷].
* وَمِنْ أَسْرَارِهِمَا :
(0)
أن الموت مرتبط بالحج والعمرة ) :
(۱) صحيح : رواه الحاكم، وهو في صحيح الجامع برقم (٢١٦٠) . (۲) صحيح : رواه الحاكم، وهو في صحيح الترغيب والترهيب» (ج ٢ / ح ١١١٦). (۳) يُراجع كتاب «الطائف المعارف لابن رجب الحنبلي (ص/ ٤٧٦). (٤) يُنظر كتاب موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا» (ج 7 / ص ٤٠٧). (٥) يُراجع كتاب «الألماظ» عبد المنعم إبراهيم ، بتصرف واختصار .
،
ص ٤٣٧