٣٤٢
الحديث السابع: «من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله
فينبغي على آخذ الصدقة ألا يسمح لنفسه بقبول الصدقة إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وألا يسأل الناس وعنده ما يغنيه ، فقد ثبت في الحديث الصحيح عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتْهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوضٌ أَوْ خُدُوسٌ أَوْ كُدُوحٌ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ: «خَمسُونَ دِرْهَمَا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ (١) .
قَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ غَنِيًّا بِالدَّرْهَم مَعَ الْكَسْبِ وَلَا يُغْنِيهِ الأَلْفَ مَعَ
ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ وَكَثْرَة عِيَاله.
وقيل : أَنَّ حَدَّهُ ـ أي حد الغنى - «مَنْ وَجَدَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» عَلَى ظَاهِرٍ حَدِيثِ سَهْلِ بْن الحَنْظَلِيَّةِ، حَكَاهُ الْخَطَّابِ عَنْ بَعْضِهِمْ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَجْهُهُ: مَنْ لا يَجِدُ غَدَاءً وَلَا عَشَاءٌ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ.
وقيل : أَنَّ حَدَّهُ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْد بْن سَلام .
وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّف الْبُخَارِيّ؛ لأَنَّهُ أَتْبَعَ ذَلِكَ قَوْله: ﴿وَلَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الحافا. وَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيث المَذْكُور أَنَّ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ هَذَا الْقَدْرُ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ) . (۲) إذا ظن آخذ الصدقة أنه ممن تحل له فعليه أن يقبلها ويستعين بها على قضاء حوائجه الضرورية، والعمل فيها بطاعة الله تعالى، فإن استعان بها على معصية الله كان جاحدًا بنعمة الله عليه ، مستحقا للمقت ، والبعد عن الله الله . (۳) أن ينظر فيما يعطاه ، فإن لم يكن من حِلٌ لم يأخذه أصلا؛ وإن كان من شبهة تورع عنه .
((
(۱) حسن : رواه الترمذي في «جامعه» كتاب الزكاة)) باب ما جاء في من تحل له الزكاة» حديث (٦٥٠). ورواه النسائي في «المجتبى» كتاب الزكاة باب حد الغنى حديث (٢٥٩١)، ورواه ابن ماجه في «سننه» کتاب «الزكاة ) باب من سأل عن ظهر غنی حدیث (١٨٦٧).
(۲) يُنظر كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، بتصرف.
ص ٣٤٢